ضمت التشكيلة الحكومية الجديدة التي عينها بشار أسد في مناطق سيطرته بسوريا، وزيرا سابقا من أصدقائه المقربين ومتهما بقضايا فساد مالية كبيرة تعود إلى عام 2007، بما يترجم وعود أسد بالتصدي للفساد والأزمات الاقتصادية بتعيينه كبار الفاسدين في مناصب حكومية.
واحتفظ نظام أسد بمعظم الطاقم الحكومي القديم بمن فيهم رئيس الحكومة حسين عرنوس في تشكيلته الجديدة، (30 وزيرا) الصادرة أمس، مقابل خمسة وزراء جدد بينهم الدكتور عمرو سالم، وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك خلفا للوزير طلال البرازي.
وعمرو سالم موظف سابق في شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، وأحد أصدقاء بشار أسد الذي استدعاه أثناء عمله في الشركة الأمريكية لتأسيس الجمعية السورية للمعلوماتية، كما شغل منصب وزير الاتصالات والتقانة في حكومة أسد قبل عام 2007.
لكن اللافت في الأمر ضلوع سالم في قضية فساد مالي كبيرة كشفت عنها مواقع سورية في عام 2007 خلال شغله لمنصب الوزير آنذاك، وحسبما ذكرت وسائل إعلام حينئذ، فإنه خضع للتحقيق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على خلفية عقد أبرمته شركة (بوكو) الصينية مع مؤسسة الاتصالات التابعة لوزارته والمتعلقة بقديم خدمة نظام (الفوترة والترابط) في المؤسسة حينها.
ووفقا للتحقيقات فإن قضايا الفساد شملت أيضا كبار المديرين في وزارة الاتصالات والتقانة التي كان سالم يترأسها بمنصب وزير، وعلى رأسهم مدير مؤسسة الاتصالات هيثم شدياق ومعاونه بكر بكر اللذين أُقيلا من منصبهما بقرار من رئيس الحكومة ناجي عطري، على خلفية مذكرة تفاهم موقعة مع جمعية (بيتكا) المتخصصة بتطوير وحل مشكلات الانترنت في سوريا.
غاب سالم عن المشهد الإعلامي منذ الفضيحة المدوية ورغم محاولة لفلفتها بتبرئته من المحكمة عام 2008، لكنه عاد بعد اندلاع الثورة السورية لأساليب التقرب من بشار أسد ومحاولات تبرئة نفسه وتنظيف ملفه المالي من خلال نشاطه المكثف على “فيس بوك”
وتسليط الضوء على ملفات الفساد ضمن أسلوب “تمسيح الجوخ” لبشار أسد ومن حوله، وطمعا في استعماله بمنصب حكومي على حساب كرامته.
ومع تعيينه أمس وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدعم من صديقه بشار أسد خلفا للوزير طلال البرازي، عادت الأضواء لتتسلط على عمرو سالم وتنبش قضايا الفساد الباقية بسجله، وتنذر بمزيد من الفساد والأزمات في حكومة كان المفترض أن تنهض بمؤسسات الدولة وتنقذ ما تبقى من السكان، بحسب آراء السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعاني مناطق سيطرة نظام أسد أزمة اقتصادية غير مسبوقة بتاريخ سوريا بسبب فساد أسد وأركان حكمه، ووصلت الأزمة لتفشي الفقر والبطالة والفساد الحكومي بشكل كارثي من خلال الطوابير اليومية وغياب أهم مقومات الحياة والخدمات الأساسية وفقدان العملة السورية قيمتها،
في وقت يرفض بشار أسد ونظامه الانصياع للقرارات الدولية بفتح الأبواب أمام الحل السياسي لإنقاذ سوريا وشعبها من الأزمات الخانقة.
