الشـ.ـرطة الألمـ.ـانية تلـ.ـقي القبـ.ـض على المشـ.ـتبـ.ـه به بجـ.ـريمـ.ـة مقـ.ـتل السـ.ـوري عبدالعزيز درويـ.ـش ..!
……اقرا ايضا……
روسيا توجّه دعوة عاجلة إلى السوريين بشأن مستقبل للبلاد
روسيا توجّه دعوة عاجلة إلى السوريين بشأن مستقبل للبلاد
قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتيف، إن الوقت قد حان لمناقشة مواد الدستور السوري، ضمن مسار اللجنة الدستورية السورية.
وفي لقاء خاص مع وكالة “تاس” الروسية، اليوم الخميس، قال لافرنتيف إنه يتوجب البدء بمناقشة المواد الأساسية في الدستور السوري، بما يتوافق مع رؤية حكومة النظام ورؤية المعارضة، من أجل إصلاح مواد معينة أو كتابة مواد جديدة.
واعتبر لافرنتيف أن العائق الرئيسي أمام عمل اللجنة الدستورية هو الخلاف حول “المبادئ الوطنية”، مضيفاً: “هناك العديد من المبادئ الدستورية المختلفة التي تم وضعها للنقاش، مثل كيف ستكون سورية: جمهورية علمانية أم غير علمانية، عربية أو الجمهورية السورية، وغير من الخلافات الجوهرية”.
وتابع: “بعد الاتفاق على هذه النقاط سيكون من الممكن البدء بصياغة الدستور”.
وبحسب مبعوث بوتين فإن على المجتمع الدولي دعم عمل اللجنة الدستورية في جنيف، لأنه إذا عارض هذا المسار فإن حكومة النظام لن يكون أمامها خيار سوى إصلاح الدستور في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حسب تعبيره.
وعن الموعد الجولة السادسة، قال لافرنتيف إن المبعوث الأممي، جير بيدرسون، طلب مزيداً من الوقت من أجل عقد محادثات مع حكومة الأسد، لمعرفة مدى استعدادها الجاد لكتابة دستور البلاد أو تعديله، ومن المقرر أن يتوجه بيدرسون الأحد المقبل إلى دمشق لبحث ذلك.
يُشار إلى أن بيدرسون وصف الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف بأنها كانت “مخيبة للآمال”، موضحاً أنه “لا توجد حتى الآن خطة عمل واضحة للمستقبل”.
وانتهت الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، دون تحقيق أي تقدّم يُذكر، وتُعتبر تلك الجولة من أبرز الجولات وأهمها، كونها كانت من المفترض أن تناقش ولأول مرة البذور الأولى للدستور الجديد، والمتمثلة بـ”المبادئ الدستورية”.
دعم المجتمع الدولي لـ”اللجنة”
وأضاف مبعوث الرئاسة الروسية أنه ينبغي على المجتمع الدولي دعم عمل “اللجنة الدستورية” في جنيف.
لافتاً إلى أنه في حال عارض المجتمع الدولي مسار “اللجنة الدستورية” فسيضطر نظام الأسد لإصلاح الدستور في المناطق الخاضعة لسيطرته، بحسب قوله.
وحول موعد الجولة السادسة لـ”اللجنة”، بيّن “لافرنتييف” أن المبعوث الأممي “غير بيدرسون” طلب مزيداً من الوقت.
وذلك من أجل عقد محادثات مع حكومة الأسد لمعرفة مدى استعداده الجاد لكتابة الدستور أو تعديله، وفق “لافرنتييف”.
ومن المقرر أن يجري “بيدرسون” زيارة إلى دمشق لعقد المباحثات، يوم الأحد 21 من شباط الجاري.
وانتهت الجولة الخامسة من اجتماعات “اللجنة الدستورية” في جنيف، أواخر كانون الثاني الماضي، دون تحقيق أي تقدم، وكانت “مخيبة للآمال”، طبقاً لـ”بيدرسون”.
إقرء ايضاً………….
قرار أسدي صـ.ـادم على اللاجئين السوريين خارج سوريا
أعلن نظام الأسد عن اتخاذ إجراء جديد صادم يخص اللاجئين السوريين الذين فروا من البلاد هربًا من بطش أجهزته الأمنية.
ونقلت قناة “الإخبارية السورية” عن “حسن خضور” مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين التابعة لحكومة النظام، أن على المغتربين ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية أن يبادروا لدفع البدل النقدي إلى سفارة النظام في البلد المتواجدين فيه.
وأضاف أنه لم يصدر حتى الآن قرار بالحجز على أملاك الأهل في حال عدم عودة المكلف بالخدمة الإلزامية من خارج البلاد ودفعه بدلًا نقديًا.
وأشار المسؤول لدى النظام إلى أن المكلف بالخدمة العسكرية هو خارج البلاد وبإمكانه دفع البدل النقدي عبر التقدم لبعثة النظام الدبلوماسية أو عبر وكيل أو قريب له.
وكانت صفحات موالية تحدثت عن فرض حكومة النظام الحجز الاحتياطي على أملاك ذوي المتخلفين عن دفع البدل النقدي للخدمة الإلزامية، ممن تجاوزت أعمارهم 43 عامًا، والذي يقدر بـ 8000 دولار أمريكي.
الجدير ذكره أن حكومة الأسد عملت مؤخرًا على فرض المزيد من الإجراءات القهرية على المهجرين السوريين في دول اللجوء، لدعم اقتصادها المتهالك يومًا بعد آخر
وعلى رأس تلك الإجراءات فرض تصريف الـ 100 دولار على من يرغب بدخول سوريا وفق السعر المحدد من قبل المصرف المركزي، وقرار دفع بدل الخدمة الإلزامية.
الدرر الشامية
إقرء ايضاً……….
إنهـ.ـيار جديد لنـ.ـظام الاسد في سوريا وروسيا تعـ.ـترف بذالك
اعترف الاحتلال الروسي بالانهـ .ـيار الاقتصادي في مناطق سيطرة حليفه نظام أسد في سوريا،
حيث تعيش تلك المناطق أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود بسبب جرائم ميلـ .ـيشيا أسد وروسيا التي ترفض الاستجابة لخيارات الشعب السوري المدعومة من مجلس الأمن الدولي، وتصر على تدمير سوريا وتهجير شعبها لتمرير مصالحها الاستعمارية.
وقال السفير الروسي لدى النظام في دمشق، ألكسندر يفيموف،
إن “سوريا تعيش حالياً أصعب وضع اجتماعي واقتصادي منذ بداية الصراع في البلاد،
بسبب ضغوط العقوبات ضدها من قبل عدد من الدول” بحسب تعبيره.
وأضاف يفيموف “الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا اليوم صعب للغاية، ربما يكون هو الأصعب على مدار سنوات الصراع،
تظهر عواقب الحرب هنا أكثر فأكثر كل عام، الاستنزاف العام للاقتصاد السوري واضح،. يمكن ملاحظة مدى إرهاق الناس أنفسهم، الذين أصيبوا، علاوة على ذلك، بوباء فيروس كورونا – مع القيود المعروفة وخسائر مادية إضافية”.
كما حاول المسؤول الروسي تبرير تهـ .ـرّب بلاده من دعم نظام أسد على الصعيد الاقتصادي بوقوع روسيا تحت تأثير عقوبات مماثلة بقوله: “بلدنا نفسه اليوم تحت تأثير العقوبات، ويعاني من ركود اقتصادي بسبب الجائحة- كل هذا بالطبع، لابد وأن يؤخذ في الاعتبار”.
وتعاني مناطق سيطرة ميليـ .ـشيا أسد أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة متمثلة بانهـ .ـيار اقتصادي بعد أن خسرت العملة السورية قيمتها أمام العملات الأجنبية،
إضافة لأزمة المحروقات التي أرخت بظلالها على جميع قطاعات الحياة من الأفران والمواصلات والصناعة وحتى “المؤسسات الحكومية”، وتمثلت بأزمات طوابير منتشرة في معظم المناطق.
وتفاقم الوضع الاقصادي مع تدهـ .ـور جديد لليرة السورية أمام العملات الأجنبية وما تبعه من أزمات انعسكت على المواطنين بين غلاء فاحش وبطالة متفشية وعجز شرائي للسكان المرهقين من سياسة أسد خلال السنوات العشر الماضية، سيما الفساد المستشري لدى المتنفذين في الميلـ .ـيـشيا.
وخلال الفترة الماضية علت أصوات الموالين لنظام أسد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معاناتهم جراء الأزمة الاقتصادية وعجزهم عن تحمل تكاليف الحياة اليومية بكل أطيافها، لكن ميلـ .ـيشيا أسد سارعت لتهديد المشتكين بإجراءات تعسفية واعتقلت عددا منهم وبينهم إعلاميون بارزون.
اقرأ ايضا : مقترح خطي لروسيا بتشكيل “مجلس عسكري مشترك” في سوريا
وتعتبر روسيا المسبب الرئيسي في المأساة السورية وخاصة الأزمة الاقتصادية، لإصرارها على دعم حليفها نظام أسد ورفض الانصياع للقرارات الدولية المطالبة بتسوية الصراع السوري لرفع العقوبات الدولية وتحسين الوضع المعيشي، على حساب تمرير مصالحها الاستعمارية في سوريا ورفض خيار الشعب السوري المطالب بالتغيير.
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات شديدة على نظام أسد وحكومته وحلفائه، برفقة عقـ .ـوبات أوروبية مماثلة،
بهدف إجبار النظام على قبول الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)، وتصر تلك على إنجاح العقوبات وتحقيق أهدافها، حتى الوصول إلى تسوية سياسية ووقف شامل لإطلاق النار في سوريا.
