بشكل مستقل عن أمريكا.. إسرائيل تصعد في وجه إيران.. فهل اقتربت المواجهة؟
صرح وزير الدفـ.ـاع الإسرائيلي” بيني غانتس” خلال مقابلة تلفزيونية له عبر قناة “فوكس نيوز”، بأن جيـ.ـشه سيـ.ـواجـ.ـه إيران “بشكل مستقل” في حال رفـ.ـض العالم إبعاد إيران عن امتلاك سـ.ـلاح نـ.ـووي.
كما أكد “غانتس” إن الجـ.ـيش الإسرائيلي يعمل بشكل مستمر على تحسين استعداده لضـ.ـرب المواقـ.ـع النـ.ـووية الإيرانية.
أضاف غانتس أن العمل لتطوير استعدادات الجـ.ـيش لن يتوقف حتى يتم توجيه الضـ.ـربات لتلك المواقـ.ـع، وفق تعبيره.
وعبر اللقاء التلفزيوني طالب وزير الدفـ.ـاع الإسرائيلي بضرورة إنـ.ـهاء ما قال إنه طموح إيران النـ.ـووي.
وأكد “غانتس” بأنه يحبذ لو تمكن العالم من ثني طهران عن امتلاك سـ.ـلاح نـ.ـووي، محـ.ـذراً من أن إسرائيل ستتصرف بشكل مستقل إذا لم يحصل ذلك.
وتأتي تصريحات غانتس بشأن الاستعدادات لضـ.ـرب المواقـ.ـع النـ.ـووية الإيرانية في وقت تقول تل أبيب إنها تبحث عن “خيارات صعبة” لمنع إيران من إنتاج سـ.ـلاح نـ.ـووي.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون قالوا إن طهران باتت قريبة جدا من حيازة سـ.ـلاح نـ.ـووي، وإن إسرائيل ستحول دون حدوث ذلك.
غانتس وحزب الله
واتهم وزير الدفـ.ـاع الإسرائيلي ملـ.ـيشـ.ـيا حزب الله، التي تتخذ الجنوب اللبناني مقراً لها، بامتلاك مئات الآلاف من الصـ.ـواريخ، وبتوجيه عدد منها إلى أهداف مدنية في إسرائيل.
وأطلع غانتس مراسل شبكة فوكس نيوز التي كانت تجري معه اللقاء، على ما قال إنها قائمة لأهداف سـ.ـرية تظهر صـ.ـواريخ حزب الله في مناطق مدنية على طول الحـ.ـدود الإسرائيلية.
وفي ذات اللقاء أوضح المسؤول الإسرائيلي، أن حزب الله لديه قائمة بأهداف كثيرة في إسرائيل في حال وقـ.ـعت مواجـ.ـهة بين الطرفين.
وأكد وزير الدفـ.ـاع الإسرائيلي بأن جيـ.ـشه سيلاحق حزب الله ليحـ.ـد من نشاط الملـ.ـيشيـ.ـا المدعـ.ـومة إيرانياً، داخل الأراضي اللبنانية أو السورية على حـ.ـدّ سواء.
وبحسب “غانتس” فإن حزب الله قام بنقل مواقـ.ـعه العسـ.ـكرية والسياسية إلى داخل المناطق المدنية للتمويه وللتقليل من خـ.ـطر الضـ.ـربات الإسرائيلية عليها.
وتعمد إسرائيل إلى ضـ.ـرب أهداف لحزب الله داخل الأراضي السورية وخاصة المحاذية للحـ.ـدود مع الجولان السوري المـ.ـحتل.
تـ.ـوتر جديد
وكان غانتس قد اعتبر أن إيران قد تكون مسؤولة عن الانفـ.ـجار الذي تعرضت له سفينة الشحن “إم في هيليوس راي”، بحسب السلـ.ـطات الإسرائيلية، كجزء من زيادة الضـ.ـغط من أجل إعادة التفـ.ـاوض على الاتفاق بشأن برنامجها النـ.ـووي لتحسين شـ.ـروطه مع واشنطن.
وأشار غانتس أن إسرائيل ستواصل العمل ضـ.ـد أي تهـ.ـديد بالتعاون مع شراكاتنا الجديدة والقديمة، خاصة الولايات المتحدة، حتى لا تتمكن إيران من تطوير قدرة نـ.ـووية.
كما أن إسرائيل تتـ.ـهم إيران بأنها السبب وراء التـ.ـلوث البيئي الذي طال سواحلها الأسبوع الماضي.
ووفق وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن المتسبب الأساسي للتـ.ـسرب هو سفينة ليبية كانت مبحرة عبر البحر الأبيض المتوسط محملة بالنفط المـ.ـهرب من إيران للسواحل السورية، في خـ.ـرق واضح للقانون الدولي الذي يمـ.ـنع بشكل قطـ.ـعي التعامل النفطي مع نظام الأسد.
وتسببت التـ.ـسريبات النفطية بتـ.ـلوث تقول الدول المتـ.ـضررة منه بأنه يحتاج إلى سنوات طويلة للتعافي منه
رأي الشارع الإسرائيلي
يرى الشارع الإسرائيلي أن تصريحات غانتس هذه تأتي في الوقت الذي يحاول غانتس الترويج لنفسه قبيل الانتخابات.
وباتت تصريحات وزارة الدفـ.ـاع الإسرائيلية لا تلقى آذاناً صاغية في الشارع الإسرائيلي، لأن الجميع يعرف فراغ التصريحات الإسرائيلية، وحاجة بلدهم للقـ.ـوة والدعـ.ـم الأمريكي.
ويوجد في الشارع الإسرائيلي تيار غير مرحب بفكرة المواجـ.ـهة مع أي دولة خاصة الدول التي تهـ.ـدد بسـ.ـلاحها النـ.ـووي، خشـ.ـية اشتـ.ـعال حـ.ـرب عالمية ثالثة.
المصدر : اخبار يومي
اقرا ايضا…….
قرار أسدي ضـ.ـد اللاجئين السوريين اعتبره البعض كـ.ـارثي.. حكومة أسد تعلن القيمة.
ووفقاً للمادة 54، فإن مدة صلاحية البطاقة الشخصية 10 سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما
كشف عضو مجلس الشعب عهد السكري لإذاعة شام اف ام الموالية لنظام أسد، أن قانون الأحوال المدنية الجديد عصري ومختلف.
وأضاف: “تضمن القانون الجديد تبديل البطاقة الشخصية مرة كل 10 سنوات لأن الملامح تتغير بين فترة إصدار البطاقة لأول مرة عند الـ 14 عاماً ويكون الشخص بملامح طفولية، وعند الـ24 من عمره تصبح الصورة أكثر مواءمة للواقع، مشيراً إلى أن رسم تبديل الهوية هو 1000 ليرة فقط”.
واضاف: “مواصفات الهويّة الجديدة سيتم الإعلان عنها من وزارة الداخلية عندما تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون، وسيكون هناك رقم وطني للشخص، ويتضمن كافة التفاصيل الخاصة به “زواج، طلاق، ولادة”.
وأقر برلمان بشار الأسد مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
وقبيل إقرار مشروع القانون كان المجلس قد وافق بالأكثرية على المواد من 49 حتى 79.
ووفقاً للمادة 54، فإن مدة صلاحية البطاقة الشخصية 10 سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما
ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.
وزعم وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات الكترونية مركزية تربط جميع المحافظات
وهو يسهم في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة والتكاليف عن كاهل المواطنين وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية.
ولم تعرف بعد الآلية التي سيقوم المغتربون / اللاجئون بتجديد بطاقاتهم الشخصية بعد انتهاء مدتها، وما الذي سيترتب عليهم من تكاليف، أو من غرامات إن لم يقوموا بالتجديد.
حذر المحامي والناشط السوري “أنور البني” على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي من الانجرار وراء التصريحات غير القانونية التي صرح بها رئيس شعبة التجنيد العامة في نظام الأسد قبل أيام، وبيع ممتلكاتهم خوفاً من الحجز عليها ومصادرتها من قبل نظام الأسد.
وقال البني: “تتوالى دعوات مشبوهة للسوريات والسوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع أملاكهم خوفاً من الحجز عليها من قبل نظام الأسد، باعتبارهم أقرباء أو أهل لسوريين متخلفين أو فاضين من الخدمة في جيش النظام”.
وأضاف، “نؤكد أن القانون السوري نفسه والقانون الدولي يمنع بشكل قاطع الحجز إلا على أموال الشخص المكلف نفسه، وبحالات خاصة فقط على أملاك زوجته وأطفاله القاصرين، ولا يمكن بأي حال أن يطال أهل المكلف كوالديه أو أخوته أو أخواته
وأن هذه الدعوات تزامنت مع التصريحات الغير قانونية لرئيس شعبة التجنيد بالفيديو الذي انتشر مؤخراً هي عملية مدروسة لدفع السوريين لبيع أملاكهم بسعر بخس جداً، ويشتريها الغرباء من إيران عبر وسطاء”.
ونبه لعدم التجاوب مع دعوات بيع أملاكهم خوفاً من الحجز والمصادرة، مؤكداً أن مصادرة أموال السوريين بشكل غير قانوني هي جريمة حرب، ويتم توثيقها لمحاسبة المجرمين الضالعين فيها، وسيتم إعادة الحقوق لأصحابها وتعويضهم ضمن عملية العدالة الانتقالية، محذرا من أن عمليات البيع حالياً لا تمكنهم مستقبلاً من استعادة هذه الحقوق باعتبارهم تصرفوا بها بإرادتهم.
وظهر ضابط في جيش النظام يتبع لشعبة التجنيد العامة في فيديو يهدد فيه المتخلفين عن الالتحاق بجيش النظام بمصادرة أملاكهم وأملاك عائلاتهم في حال تمنعوا عن تسديد بدل الخدمة الذي يصل إلى ما يزيد عن 8000 دولار أمريكي.
نشرت صفحات عامة وإخبارية منحازة للنظام في سوريا مطلع شهر شباط/فبراير، مقابلة مصورة مع رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام العميد إلياس بيطار
زعم خلالها أن للنظام السوري الحق بالحجز التنفيذي على أموال أقارب وذوي المتخلّفين عن “خدمة العلم” ممن تجاوزوا سن 42 عاماً، رابطاً ادعاءه بـ “المرسوم التشريعي” رقم 31 للعام 2020.
وفيما يلي تفريغ حرفي لتصريحات المسؤول حول الحجز التنفيذي اعتباراً من الدقيقة (6.26 إلى 8.55) من توقيت المقابلة المشار إليها:”يحق للمكلف الذي تجاوز (42) عاماً
أن ينظّم إضبارةَ بدل فوات الخدمة عن طريق شعبة تجنيده، إضبارةُ بدل فوات الخدمة تنظّم في نهاية سن (42) في اليوم الذي يلي عام (42)، ونعطي المكلف مدة ثلاثة أشهر
لمراجعة شعبة التجنيد، حتى يراجع شعبة التجنيد ويُنجز الإضبارة ويدفع لدى مصرف سوريا المركزي أو أي وحدة مالية أخرى قيمة بدل فوات الخدمة والتي تقدر بـ 8 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب مصرف سوريا المركزي
ولكن هناك الكثير من المكلفين تجاوز سنّ (42) وتجاوز مدة الثلاثة أشهر، شعبة التجنيد ترفع لنا قائمة بهذه الأسماء، ونحن ننظم لكل مكلف من هؤلاء المكلفين وثيقة استدعاء أو إضبارة إلى القضاء العسكري (النيابة العسكرية ) وإلى الوزارة المالية (هيئة الضرائب والرسوم) لماذا؟
من أجل أن ينفذوا الحجز التنفيذي على أملاك هذا المكلف المتأخر بإنجاز دفع قيمة بدل فوات الخدمة، وبالنسبة للقضاء العسكري أيضاً يقوم القضاء العسكري بإجراءات من قبله حسب الأنظمة والقوانين
بنفس التوقيت شعبة تجنيده (المكلف) تقوم بإرسال اسمه لنشره في النشرة الشرطية.وأضاف “لا يمكن لأي مكلف ولا لأي مواطن في الجمهورية العربية السورية حتى ولو تجاوز سن (42) ولم يرضخ للأنظمة والقوانين أو لم ينظم إضبارةَ بدل فوات الخدمة ودفع قيمة بدل فوات الخدمة التي تقدر بـ 8 آلاف دولار أمريكي
هناك أنظمة وقوانين جازمة بهذا الخصوص من حيث القضاء، من حيث وزارة المالية، من حيث الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر عن مديرية التجنيد على أملاكه
على ممتلكاته، على أرزاقه، سواء كانت له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد آخر يخصه”.دحض الادعاءللتحقق من صحة الادعاءات التي أدلى بها رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام في سوريا العميد (الياس بيطار) خلال مقابلته المشار إليها
ومدى توافقها مع القوانين التي يعمل بها النظام في سوريا، بحثت المنصة عن قانون متعلّق بالموضوع في موقع (وزارة الخارجية والمغتربين/الجمهورية العربية السورية)
وعثرت على أحكام عامة حول “بدل فوات الخدمة لمن تجاوز الـ 42 عاماً” منشورة على وكالة الأنباء الرسمية (سانا).وينصّ القانون المذكور بحسب المادة /5/ تعديل المادة /97-1/
على أنه “من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوّض مادياً بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ قدره ثمانية آلاف دولار أمريكي”
وأضاف القانون “كل من تجاوز عمره الـ/42/ سنة ميلادية باليوم والشهر ولم يؤد الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء المنصوص عليها في قانون خدمة العلم يتوجب على رئيس شعبة تجنيده تنظيم إضبارة بدل فوات خدمة أصولاً وتبليغه بوجوب دفع بدل فوات الخدمة خلال مهلة ثلاثة أشهر مع التنويه لما يترتب عليه في حال عدم الدفع”.
ولم ينصّ القانون على إلقاء الحجز التنفيذي على أموال أقارب وذوي المكلف الذي تجاوز سنّ الـ42 عاماً ولم يؤدّ “الخدمة الإلزامية”.ما هو رأي المختصين في كلام رئيس فرع البدل والإعفاء؟
تواصلت المنصة مع عدد من القضاة والمحامين السوريين للتحقق من مدى قانونية كلام رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام (الياس بيطار) بخصوص فرض الحجز التنفيذي على أموال أقارب وذوي المتخلفين عن “خدمة العلم” ممن تجاوزوا الـ42 عاماً.وحول هذا الأمر قال الأستاذ القاضي السابق في سوريا إبراهيم حسين والمقيم في تركيا حاليا، حينما سألناه عن قانون خدمة العلم في سوريا:
“يحكم موضوع خدمة العلم في سوريا قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007، وقد طرأت عليه تعديلات لاحقاً، التعديل الأول عام 2014 بالمرسوم التشريعي رقم 33
جرى فيه تحديد بدل فوات الخدمة للمكلف الذي تجاوز 42 عاماً من عمره بمبلغ وقدره 8 آلاف دولار أمريكي، مع تحديد عقوبة الممتنع عن الدفع، وورد في التعديل نص يفيد بأن المكلف الممتنع عن الدفع يبلّغ مباشرة أو عبر ذويه أو وكيله القانوني بوجوب الدفع خلال مدة 15 يوماً من تاريخ التبليغ تحت طائلة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة والتنفيذ عليها وفق قانون جباية الأموال العامة”.
وأضاف: “في عام 2017 صدر القانون 35 وبموجبه عُدلت المادة 97 مرة أخرى، بحيث تضّمن التعديل الجديد تحديد مدة ثلاثة أشهر للدفع، وأُلغي شرط التبليغ
وفي حال عدم الدفع يتم إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة بقرار من وزير المالية، ثم جرى تعديل ثالث عبر مجلس الشعب عام 2019 حيث أصبحت المادة 97 تنص على إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المكلف الممتنع عن الدفع عند إتمامه 43 سنة من عمره وبدون تبليغ
والحجز الاحتياطي على أموال الزوجة والأولاد، وقد يتم رفع هذا الحجز الاحتياطي في حال ثبت أن هذه الأموال المحجوز عليها لم تؤل إليهم من الزوج أو إذا كانت أموال المكلف الشخصية تكفي لتحصيل ما يترتب بذمته”.
ثم عقّب القاضي بقوله “وبالتالي لا صحة لما قاله رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام (الياس بيطار)، بأن الحجز التنفيذي يلقى على أموال المكلف وذويه وأي شخص يخصه”.
وأشار القاضي إلى أن قانون جباية الأموال العامة لا يوجد فيه تفصيل يوحي بجواز إلقاء الحجز التنفيذي أو الاحتياطي على الأشخاص غير المكلفين
مردفاً أن هذا القانون يضع قواعد عامة لإجراءات تحصيل المال العام، وبشكل عام فإن الحجز هو شخصي، وفي بعض التشريعات يمكن ورود مواد تفيد بامتداد الحجز إلى أموال الزوجة والأولاد فقط.
وعرفت الموسوعة العربية في مادة منشور على موقعها “الحجز الاحتياطي أو التحفظي بأن أثره يقتصر على منع المدين من التصرف في المال المحجوز ضماناً لحقوق الدائنين
ويستمر الحال كذلك إلى أن يُحْكَمَ في النـ.ـزاع المتعلق بالدَين، أما الحجز التنفيذي فيتجاوز أثره منع المدين من التصرف في المال، إلى كونه إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري
التي تمارسها السلطة القضائية المختصة، الهادفة إلى اقتضاء الدين من المال المحجوز إن كان نقداً، أو بيع المال وتحصيل الدين من ثمنه إن كان عقاراً أو أعياناً منقولة”.
كذلك المحامي غزوان قرنفل المقيم في مدينة مرسين التركية، قال لمنصة (تأكد): “بالنسبة لما ورد ذكره حول تعدي الحجز التنفيذي إلى أموال وأملاك غير الشخص الذي فاتته الخدمة
فإن الحجز يقع فقط على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة، أما ما ورد على لسان رئيس فرع البدل والإعفاء من ناحية إيقاع الحجز التنفيذي على أموال وأملاك أهل وذوي الشخص المكلف هو كلام مرسل، وليس له أي أساس قانوني ولا يُعتد به”.
واعتبر المحامي السوري أن ما أورده المسؤول المشار إليه خلال مقابلته التلفزيونية يخالف مبدأ شخصية العقوبة، المنصوص عليه في الدستور في المادة 51
فالعقوبة لا تتعدى إلى أموال الأهل والأقارب وتقتصر فقط على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة”.وتواصلت منصة (تأكد) مع محامٍ سوريّ يقيم في محافظة اللاذقية السورية -تتحفظ المنصة عن ذكر اسمه- حيث قال:
“بالنسبة إلى امتداد الحجز التنفيذي على أموال زوجة المكلف، لا يجوز قانوناً إيقاع الحجز على أموالها إلا بعد نشوء السبب الموجب للحجز على أموال المكلف، أي التي تملّكتها بعد صدور قرار الحجز
أما الأموال التي لديها قبل نشوء السبب الموجب للحجز أو صدور القرار بالحجز، فلا يمكن الحجز عليها، وذلك عملاً بمبدأ “الذمة المالية المستقلة”، أي أن لكل شخص ذمة مالية مستقلة”.
الاستنتاج
ما ذكره رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام (الياس بيطار) بخصوص الحجز التنفيذي على أموال وأملاك أقارب وذوي المتخلفين عن “خدمة العلم” ممن تجاوزوا الـ42 عاماً، غير قانونيّ ولا مستند له.
الأحكام العامة حول “بدل فوات الخدمة لمن تجاوز الـ 42 عاماً” نصت على أن “من تجاوز عمره الـ/42/ سنة ميلادية باليوم والشهر ولم يؤد الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء
يتوجب على رئيس شعبة تجنيده تنظيم إضبارة بدل فوات خدمة أصولاً وتبليغه بوجوب دفع بدل فوات الخدمة (8 آلاف دولار أمريكي) خلال مهلة ثلاثة أشهر مع التنويه لما يترتب عليه في حال عدم الدفع”.
الأحكام العامة حول “بدل فوات الخدمة لمن تجاوز الـ 42 عاماً” لم تنص على إلقاء الحجز التنفيذي على أموال أقارب وذوي المكلف.
عدد من المحامين والقضاة أجمعوا على أن تصريحات رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام العميد الياس بيطار بخصوص الحجز التنفيذي على أموال أقارب وذوي المتخلفين عن “خدمة العلم” ممن تجاوزوا الـ 42 عاماً غير قانونية حتى بموجب المراسيم الصادرة عن النظام السوري ذاته.
منصة تأكد قامت بإعداد هذه المادة وتم نقلها حرفيا من موقعهم الرسمي
