بدعم قطري.. إطلاق مشروع لمساعدة السوريين اليك التفاصيل
بدعم قطري.. إطلاق مشروع لمساعدة السوريين اليك التفاصيل
أعلن الهلال الأحمر القطري، إطلاق مشروع تعزيز الكوادر الصحية في الشمال السوري المحرر.
وقال الهلال في بيان له، إن المشروع، يستهدف تعزيز القدرات الصحية للكوادر، من خلال إدخال ٣ اختصاصات وهي طب الطـ.وارئ والتخـ.دير والعـ.لاج الطبيعي.
ولفت إلى أن المشروع، يقوم على تدريب وتأهيل ٢٠ عنصراً من الكوادر الطبية، لمدة عامين.
وأشار إلى أن عملية التدريب وتأهيل الكوادر، سيتولاها ٤٠ طبيبا ومتدربا، بالتعاون مع الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.
وستتم عمليات التدريب والتأهيل في ٨ مستشفيات ومنشآت صحية، تشمل عدة تخصصات طبية.
ويبلغ عدد الاختصاصات الطبية ١٢ تخصصا، منها الاذن والأنف والخنجرة، الجـ.راحة العامة، جـ.راحة القلب، العينية، البولية، العصبية.
ويقدر عدد الطلاب في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، بنحو ١٣٠ طالبا، موزعين بواقع ٥٩، للسنة للاولى، و٧١ للسنة الثانية.
ويساهم الهلال الأحمر القطري، في مشاريع عدة في الشمال السوري المحرر.
وتتنوع مشاريع الهلال القطري، بين الجانب الصحي، والإنساني، والخدمي، وغيرها.
إقرء ايضاً………..
تضمنت أحكاما بالإعـ.دام وحجز أملاك.. وثيقة لمحاكم الأسد بحق عناصر سابقين في “الجـ.يش الحر”
أطلقت محكمة جنـ.ائية تابعة لنظام الاسد، أحكاما بالإعـ..دام وحجز أملاك عناصر سابقين في الجـ.يش السوري الحر.
،وبحسب ماجاء في وثيقة رسمية، صدرت أحكام بحق١٣٨ شخصا، تراوحت بين الإعـ.دام والتجريد المدني.
وتم إصدار أحكام بالإعـ.دام بحق ٥٨ شخصا، والسجن والاعـ.تقال والتجريد المدني، بحق٨٠ آخرين، بتهـ.مة”الإرهـ.اب”.
وتضمنت الوثيقة، قرارات بحـ.جز الأموال والأملاك والحـ.رمان من الحقوق المدنية، لأشخاص مقيمين خارج سيطرة نظام الأسد، معتبراً إياهم أشخاصا “فارين”.
واستند النظام بقراره، لأحكام المادة “329” من قانون أصول المحاكمات الجـ.زائية، بحسب الوثيقة التي حصل عليها الباحث “كرم شعار”.
وتحكم محاكم نظام الاسد، بأحكام قاسـ.ية تتراوح بين الإعـ.دام والسـ.جن بشكل غيابي أو وجاهي، بحق مقـ.اتلين سابقين في الجيـ.ش الحر، دون أي دليل.
ويكون منطوق الحكم الصادر هو ارتكاب المقـ.اتل “عملا إرهـ.ابيا”، يمس أمـ.ن النظام، دون أدلة واضحة.
محكمة الإرهاب
ويستخدم النظام محكمة “الإرها.ب”، لمحاكمة معارضيه، وفق آلية صورية، دون مراعاة لقواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية.
و تعتبر محكمة الإرهـ.اب، محكمة خاصة ذات طابع سياسي وأمنـ.ي، وأصدر النظام قرارا بإحداثها عام ٢٠١٢.
القانون ١٠
وأصدر نظام الأسد، خلال سنوات الثورة السورية، مجموعة من القوانين التي تستهدف وضع اليد أو الحجز أو مصادرة أملاك وأموال المعارضين.
وكان أبرز مثال لهذه القوانين، هو القانون ١٠ لعام ٢٠١٨، والذي استهدف مصادرة أملاك من هم خارج سوريا، بدعوى دعم وتمـ.ويل” الإرهـ.اب”.
إقرء ايضاً…………
أهالي بلدة في درعا يطـ.ردون ميليـ.شيات حزب الله وعائلاتهم خارج بلدتهم
قامت “قـ.وات الأسد، الاربعاء، بترحيل عائلات ميليـ.شيات مواليةٍ لـ”حزب الله” اللبناني من بلدة قرفا في ريف درعا الأوسط.
وذكر “تجمع أحرار حوران” على صفحته في ” الفيسبوك”، أنّ “نظام الأسد بدأ ترحيـ.ل عائلات لميليـ.شيات مؤيدة لحزب الله اللبناني من بلدة قرفا.
ونقلهم إلى صحنايا بريف دمشق، وهم ممن ارتكـ.بوا الكثير من الانـ.تهاكات بحق أهالي البلدة وساهموا بعمليات الاعـ.تقال والاغتـ.يال بحق أبنائها”.
مضمون الاتفاق
وأتى ترحـ.يل العائلات، تنفيذاً لاتفاق أجبر بموجبه أعيان بلدة “قرفا” قــ.وات الأسد على ترحيل عائلات ميلـ.يشيات “حزب الله” من البلدة بعد اندلاع اشتـ.باكات مؤخراً بينهم وبين عناصر من “اللـ.واء الثامن” المحسوب على روسيا.
وأضاف التجمع، بأنه تم الاتفاق على “سحب السـ.لاح الذي ظهر مع المليـ.شيات أثناء الاشتبـ.اكات، وإعادة فتح ملف المفقـ.ودين تعسـ.فيا من قبلها، إضافة إلى إطـ.لاق سراح المعتـ.قلين”.
وأشار إلى أنّ “الترحـ.يل جاء بعد تهـ.ديد من أعيان البلدة لنظام الأسد بتشكيل مجلس عشائري وجهاز تنفيذي لإلقاء القبـ.ض على المتــ.ورطين بقـ.تل شباب البلدة وإخفـ.ائهم قـ.سرياً.
والمتـ.ورطين بتفجـ.ير المنازل فيها’. وشمل الترحيل، عائلات “إسماعيل الكايد، أحمد الكايد، إبراهيم الكايد، مدين الكايد، وابن قائد اللجان سابقا، معن إسماعيل الكايد”.
إلى ذلك، طالب أهالي المفـ.قودين وجهاء البلدة والمعنيين، بالكشف عن مصير أبنائهم، والبالغ عددهم 80 شخصاً بينهم أطفال ونساء، خلال فترة زمنية قصيرة، مهـ.ددين بملاحـ.قة كل منْ شارك وساهم باختـ.طافهم.
وبحسب مصادر إعلامية، تعتبر الحادثة هي الأولى من نوعها بعد اتفاق التسوية، حيث جرت العادة على ترحـ.يل من يقف في صف الثورة.
إقرء ايضاً………..
تحركات أوروبية مشتركة ضد انتخابات “بشار الأسد” المقبلة في سوريا
شرعت دول أوروبية بالتحرك لإقرار وثيقة مشتركة تتضمن رفض الانتخابات الرئاسية المقبلية في سوريا، ومنع محاولات التطبيع مع نظام الأسد.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” فإن الوثيقة التي قدمتها فرنسا تقترح رفض أي انتخابات رئاسية سورية لا تتم وفق القرار الأممي 2254.
بالإضافة إلى قطع الطريق على التطبيق مع نظام الأسد بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في نهاية أيار المقبل.
وذكرت الصحيفة أنها اطّلعت على مسودة “الورقة الفرنسية”، لافتةً إلى أن ممثلي الدول الأوروبية بدأوا اجتماعات لاعتمادها بشكل مشترك.
وتهدف الورقة إلى منح وساطة الأمم المتحدة المتوقفة منذ 3 سنوات بشأن الدستور زخماً سياسياً جديداً يسهم بإعادة ربط العملية السياسية بالسوريين، داخل البلاد وخارجها، ومواجـ.ـهة روسيا بشأن العملية السياسية.
إلى جانب معارضة محاولات نظام الأسد وأعوانه إعلان نهاية الأزمة من خلال إجراء انتخابات صورية مزيفة عام 2021، دون الالتزام بتنفيذ العملية السياسية وفق القرار 2254.
خطة عمل مشتركة
واقترحت الورقة خطة عمل مشتركة للدول الأعضاء للتعاطي مع الانتخابات تتضمن خطوات.
ومن بين الخطوات الإيضاحُ أن الانتخابات التي تعقد بمنأى عن القرار 2254 لا يمكن الاعتداد بها بوصفها مساهمة فاعلة في حل الأزمة السورية، غنما تعمل على تقويض فرص التوصل إلى تسوية مستدامة.
بالإضافة إلى مطالبة المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” بطرح السلة الانتخابية ضمن العملية السياسية.
وكذلك الإشاة بوضوح إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي يتسيق مع القرار 2254 من دون إجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة.
إضافة إلى عدم ادخار الجهود لتمهيد الأجواء المناسبة لعقد هذه الانتخابات بمجرد انتهاء “اللجنة الدستورية السورية” من أعمالها.
4 خطوات عملية
واقترحت الورقة من حيث المبدأ 4 خطوات عمل هي: أولاً، ضمانات لمشاركة اللاجئين من الخارج والنازحين داخلياً في عملية الاقتراع”.
وثانياً، تنفيذ خطوات بناء الثقة، وإيجاد البيئة الآمنة المحايدة؛ وثالثاً، تهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء الاقتراع التعددي.
ورابعاً، إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات وضمان أقصى درجات الحياد.
ووفق “الشرق الأوسط”، فمن المقرر أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإقرار عناصر من هذه الورقة في بيان أوروبي يتزامن مع الذكرى العاشرة للاحتجاجات في سوريا يوم 16 من آذار الجاري.
المصدر : اوربا نيوز
