السوريون ينتفضون ولكن هذه المرة بوتين هو الهدف

طلق نشطاء سوريون حملة إعلامية على موقع “تويتر” بعنوان “بوتين قـ.ـاتـ.ـل” تيمنا بوصف الرئيس الأمريكي لنظيره الروسي بالقـ.ـاتـ.ـل.

وقال الناشط الإعلامي “أبو مجاهد الحلبي” لبلدي نيوز، إن “الحملة تهدف لتسيلط الضوء على جـ.ـرا.ئم روسيا في منطقة إدلب، وإيصالها للعالم وتكذيب مزاعم روسيا في حـ.ـربها ضد ماتصفه بالإرهـ.ـاب، وخير شاهد على ذلك المجـ.ـزرة التي ضـ.ـربت مشفى الأتارب وخلفت 8 شـ.ـهداء من المدنيين والكوادر الطبية بالتزامن مع عيد الأم العالمي”.

وبدأ الترويج للحملة مساء الأحد على موقع تويتر، وقال الناشط السوري، قتيبة ياسين: “‏يطالب بعودة اللاجئين السوريين ويقـ.ـصف خيامهم! بحسب ما رصدت تركيا بالعربي.

إنه مجرم الحـ.ـرب بوتين الذي يعقد مؤتمرات عودة اللاجئين مع الأسد ويبتز أوروبا بملفهم بينما في سوريا يجرّب عليهم أسـ.ـلحته وصـ.ـواريخه”.

فيما كتب الشاب محمد المهدي تغريدة: “‏لن يمحى تاريخ روسيا الإجـ.ـرا.مي بحق السوريين مهما طال الزمن (بوتين قـ.ـاتـ.ـل)”.

من جانبه، قال الناشط “عبدالملك عبود” في تغريدته: “‏روسيا تحاول أن تلعب دور الوسيط الذي يريد لسوريا السلام والأمان أمام المجتمع الدولي، ولكن على أرض الواقع الأمر مختلف تماماً.. يومياً الطائرات الروسية تقـ.ـصف منازل المدنيين العزل ومشـ.ـافيهم ومدارسهم في إدلب.. روسيا أيديها ملـ.ـطخة بدـ.ـماء السوريين”.

وكان الدفاع المدني أكد أن آحر الجـ.ـرا.ئم الروسية في مدينة الأتارب والتي خلفت 8 شـ.ـهداء، استمرار لسياسة النظام وروسيا الممـ.ـنهجة باسـ.ـتهداف المنـ.ـشآت الطبية والمشافي، بهدف حرمان المدنيين من خدماتها، إذ كانت المرافق الطبية والكوادر العاملة فيها وعلى مدى السنوات الماضية هدفا لهذه الهجـ.ـمات الممـ.ـنهجة.

تركيا تعلن عن إجراءات عاجلة بشأن الليرة التركية

أكد وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي علوان، الاثنين، أن الإجراءات المتخذة ضمن الحزمة الإصلاحية المالية ستعزز أسس الهيكلية أكثر وستزيد مقاومة الصدمات المحتملة.

وزير المالية التركي: إجراءاتنا الإصلاحية ستعزز أسس الهيكلية ومقاومة الصدمات المحتملةتركيا.. عزل محافظ البنك المركزي يدفع الليرة للهبوط 13 بالمئة في آسيا
وقال في بيان له إن “استقرار الأسعار والاستقرار المالي، يعتبران من أهم المتطلبات الأساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.

وأضاف: “سنواصل تنفيذ السياسات المالية الهادفة لدعم استقرار الأسعار بطريقة مكملة للسياسة النقدية”، مشيرا إلى أن “أولوية خفض التضخم الذي نطبقه في إطار السياسة الكلية، مستمرة حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم”.

وشدد وزير المالية التركي على أن وزارته تولي أهمية بالغة للأداء الفعال والسليم للأسواق، مؤكدا أنه “لن تكون هناك أي تنازلات عن آلية السوق الحرة، وأن نظام التبادل الحر سيستمر بكل حزم”.

وتراجعت الليرة التركية بأكثر من 17% مقابل الدولار، أثناء تعاملات اليوم الاثنين في سوق الصرف الأجنبي، وجرى تداول العملة التركية عند 8.47 ليرة للدولار الواحد صباحا في آسيا، مقابل 7.22 ليرة للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي التراجع على خلفية قرار الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي، ناجي إقبال، وتعيين شهاب قافجي أوغلو محله، في رابع تغيير لرؤساء البنك منذ يوليو عام 2019.

القرار جاء بعد مرور يوم على رفع البنك المركزي بشكل كبير معدل الفائدة الأساسي إلى 19% لمواجهة التضخم.

المصدر / تركيا بالعربي

اقرا ايضا……

الوضع يتجه نحو الانهيار الأكبر وأسماء تتحرك من داخل القصر

بدأت العـ.ـقوبات تلقي بظلالها مباشرة على عائلة الأسد، فحتى فترة قريبة كان تأثيرها غير مباشر عليهم أو حتى على الاقتصاد السوري، كان عملها هو التضييق على الأسد ليتخذ قرارات بالتنازل باتجاه الحل السياسي

إلاّ أن إصرار الأسد على سلوكه بأنه هو الحل السياسي وأن الارتباط مع إيران هو جوهري بل وبات التقارب الاقتصادي معها أكبر وترافق ذلك مع انقلاب الأسد على الروس

هذا ما جعل العقوبات الاقتصادية تتحول إلى عقوبات ذكية مشددة، فباتت تصيب عائلة الأسد وبالتحديد أسماء زوجة بشار الأسد التي تدير حاليا أمور النظام اقتصادياً، مما يمكن اعتبار أن هذه العقـ.ـوبات وعلى خلاف العقوبات الذكية المفروضة منذ عدة عقود، بخدمة الحل السياسي للسوريين إلى حد كبير أو على الأقل باتجاه ضغط على النظام نحو حل سياسي.

لذا أمام بشار الأسد قبيل الانتخابات الكثير للقيام به لكي يستطيع إقناع جمهور الموالين أنه مازال المنتصر وأنه لا يسمح لخصومه سواء داخل النظام أو خارجه بقلب النظام وأن يجبروه نحو اتخاذ خطوات حقيقية باتجاه تحجيم تيار أسماء الأسد ولجمه أو حتى باتجاه الحل السياسي.

إن تردي الأوضاع الاقتصاد الداخلية الأخيرة والتي بدأت تتدحرج ككرة الثلج منذ قيام حكومته بوضع الفئة 5000 ليرة بالتداول في ٢٤/٠١/٢٠٢٠ حيث خسرت العملة السورية 51.73% من قيمتها

مع صمت بالسياسات النقدية عما يحدث بقيمة الليرة، فاليوم لم تعد الفئة ٢٠٠ ليرة قيمتها أكثر٤.٥ سنت وفئة الـ ٥٠٠ قيمتها ١١.١١ سنت (عند سعر 4500 ليرة للدولار) أي خرجت من التداول مما يستدعي إعادة تسعير المنتجات والخدمات.

تشكل الفئات ٥٠٠ و ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ العمود الفقري للفئات النقدية المطبوعة وهي الأخرى بات التضخم يلتهم قيمتها، وأن التضخم الحاد الذي كان يعصف بالاقتصاد بدأ بالتحول إلى التضخم المفـ.ـرط أو الجامح

بحسب الحسابات الاستئناسية يبدأ عند عتبة ٥٥٠٠، علما أنه من الممكن أن ندخله عند عتبة أقل في حال انتشار حالة الذ.عر بين الناس والتي ستجعلهم ينكبّون على تخزين السلع المتوفرة بالسوق، مما يعني أننا بحاجة لطباعة فئات جديدة أكبر تلبي التسعير وهو أمر غير متوفر للسـ.ـلطات النقدية في سورية ولا للأسد، لا تقنياً ولن تلقى قبولا من المواطنين.

لذا تنحـ.ـصر مواجـ.ـهة الأسد لتردي الوضع الاقتصادي من خلال محاولات أسماء الأسد المتصدرة للمشهد الاقتصادي بإطلاق يد أمراء الحـ.ـرب في المدن لتخفيف الضغط عن النظام وإيكال مهمة إدارة الشؤون الاقتصادية لهم

لكن الأمر لم يسرِ على ما يبدو كما هو مخطط له، حيث بات لأمراء الحـ.ـرب تواصل مباشر مع الروس الذين يبحثون عن حاضنة لهم على الأرض من القوى المحلية لتثبيت موقعهم بخريطة الحل التي بدأ تداولها بشكل واضح وكبير

كما حدث مع القاطرجي الذي سلمته أسماء الأسد مدينة حلب ليتقرب بعدها من الروس وينسق معهم بإدارة الملف النفطي دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة أي إلى النظام .

إضافة إلى أن أسماء الأسد تحاول أن تسبق أي تغير سياسي قد يفرض على الأسد بإعادة ترتيب الوضع الاقتصادي من خلال افتـ.ـراس ما تبقى من قطاعات ومؤسسات اقتصادية سورية والاستحواذ عليها بعقود رسمية وإصدار القوانين التي تشـ.ـرع ذلك وتعيق تغيرها في المرحلة الانتقالية مما يمكّنها من تعويم النظام وتجنب أي ملاحقة دولية للأسد ولأملاكه

على سبيل المثال مشروع “يلبغا “بدأت إعادة إعماره كذلك ماروتا وغيرها من المشاريع ،حتى البنوك يلاحظ أن هناك حركة شراء حصص من البنوك الخاصة مما يعكس التخوف من التغير السياسي القادم.

يمكن لنا أيضا تفسير أن قضية إدارة تردي الوضع الاقتصادي السوري أمر سوف يستنـ.ـزف النظام ولن يستطيع تجاوزه دون تقديم حل سياسي بالنـ.ـهاية، لذا يحاول النظام تطبيـ.ـق استراتيجيات تخفـ.ـف من حجم خسارته لسلـ.ـطته وتعطيه فرصة للمناورة وترتيب الجانب الاقتصادي كونه الجانب المهمل من التفاوض على أهميته؟!.

الحل الذي يريده النظام هو بالترتيب:
أولًا: الحصول على مساعدات دولية سلـ.ـعية مستعجلة توقف الطلب على الدولار من جهة وتعيد تنظيم السوريين حسب ولائهم، حيث إن المنظمات الأممية بدأت بالدعوة إلى تقديم مساعدات عاجلة لسوريا خـ.ـوفا من حصول مجـ.ـاعات لـ 12.5 مليون سوري

دون الإشارة إلى قوانين تحررها من سيطرة النظام عليها أو حتى تمنعه من استغلالها، وهذه المساعدات ستكون صلة النظام للتواصل مع المنظمات الأممية وبالتالي جعلها منصات إعلامية لتعويمه.

ثانياً: طلب قروض من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، وهي التي تطلب منه باستمرار تحرير الأسعار وهو ما يتم الآن من رفع الدعم، أن هذه القروض يعتبرها الأسد فرصة لتعويمه (لا نستغرب ظهور دور للدردري بسوريا)

وهذه القروض تساعد عمل مؤسسات الدولة باستمرار خدماتها إن أحسنت إدارتها، وهو أمر يشك به، كما أن هذه القروض تدعم استمرار تحرير الأسعار وخصخصة القطاعات الرئيسية من بنوك وكهرباء وماء وسلع أساسية وتغير بنية القوانين .وهو ما تسعى له أسماء الأسد من شرعنة سيطرتها الاقتصادية.

ثالثا: وهي نقطة خطيرة في حال فشـ.ـل الأسد بالحصول على قروض سيتوجه إلى عقد صفـ.ـقات مع المحافظات بحيث يحصلـ.ـون على تنازلات سياسية مقـ.ـابل أن يقدم هؤلاء دعما ماديا مباشرا للأسد وتقديم دعم لمؤسسات الدولة من نفط وسلع أساسية ( كاتفاق مع الإدارة الذاتية)

وهذا الأمر بغاية الخطورة لأنه يدعم الليرة بالمدى القصير أما المدى المتوسط والبعيد فإنه يعمق انهيارها، إضافة إلى أن هذا الإجراء يهدف الأسد منه إلى تسميم عمل أي حكومة انتقالية إذا ما تم الضغط عليه لتقديم تنازلات سياسية.

يدعم هذا الإجراء أمراء الحرب الذين سوف تتم معهم هذه الاتفاقات ويجعل بطبيعة الحال الحكومة مركزية ضعيفة، وستكون بحالة صـ.ـراع مع باقي الأقاليم

مما يجعل سوريا دولة ضعيفة فاشـ.ـلة وهذا النموذج يختلف عن كل النماذج التي تناولها الإعلام من الحالة اللبنانية أو العراقية لأن هذا النموذج ينطلق من تصرف من سلطة داخلية وليس بتوافق خارجي وهو خلط للأوراق

وهذ الأسلوب ليس تقسيما أو حلا يهدف إليه الأسد إنما تدوير للأزمات و إلقاؤها على الحكومة الانتقالية بحيث يصبح القرار ٢٢٥٤ غير قابل للتطبيق، وترسيخ لحرب المافيات وأمراء الحـ.ـرب.

أما الحل السريع فيكمن على عدة جوانب منها ما هو تقني، يتمثل بإقالة د.حازم قرفول من إدارة البنك المركزي وإلغاء المرسوم 43 وإيقاف قوانين وزارة المالية وإعادة النظر بها منذ وزارة د.مأمون حمدان

أيضا إيقاف عمل شركة دمشق الشام القابضة وإعادة النظر بالتزامات شركائها والحجز التنفيذي على أموالهم لأنها سوف تحصل على قطع أجنبي كبير، محاربة المخدرات بشكل حقيقي لأنها تستنزف القطع الأجنبي إلى جانب استيراد الكماليات .

أما الجانب السياسي من الحل فسيكون بالتقدم للأمم المتحدة بطلب مساعدات تكون بإدارتها لكيلا يتم تأخيرها أو تقليصها خوفا من العقـ.ـوبات، والبدء بحل سياسي مع أطراف معارضة بشكل جدي وحقيقي مع تقديم طلب إلى أوروبا وأمريكا بتخفيف العقـ.ـوبات، والدخول مع روسيا بإعادة تقييم الاستثمارات التي تم منحها إياها.

إن أهم عامل للحل السماح للدوائر الجزئية أن تبدأ في سوريا بشقها الرسمي أو غير الرسمي والطلب من السوريين في الخارج بمساعدة السوريين بالداخل من خلال مصالحة حقيقة تبدأ بإلغاء المراجعات الأمنية وحل أجهزة المخـ.ـابرات غير التابعة لوزارة الداخلية وتقييد عملها بالجهات المنصوص عليها بالقـ.ـانون حتى يتم البت بها في المرحلة الانتقالية.

المصدر / سوشال