تسعى أحـ.ـزاب وتيـ.ـارات سيـ.ـاسية سورية معـ.ـارضة لتشكيل كيان تحـ.ـالفي سـ.ـياسي جديد، يحمل اسم “الجـ.ـبهة الوطنـ.ـية الديمـ.ـقراطية- جود”، يهـ.ـدف إلى التغـ.ـيير الوطـ.ـني الديمـ.ـقراطي والانتـ.ـقال السـ.ـياسي.
الإعلان عن ولادة الجسم الجديد الذي يضم أحزاباً وقـ.ـوى معـ.ـارضة من الداخل السوري والخارج بقيادة “هيئة التنسيق الوطنية/ معارضة الداخل”، سيكون من دمشق، من خلال مؤتمر تأسيسي يتم التحضير لعقده يومي 27-28 آذار/ مارس الجاري.
وحسب مصادر “هيئة التنسيق الوطنية” فإن مكونات وكيـ.ـانات عربية وكردية وتركمانية مختلفة ستكون حاضرة المؤتمر التأسيسي، إلى جانب المشاركة عبر الإنترنت (الفيديو)، للكيانات خارج سوريا.
وقال المنسق العام لـ”هيئة التنسيق الوطنية”، حسن عبد العظيم، في تصريح خاص لـ”عربي21″، إن الهدف من الكيان الجديد، جمع أكبر عدد ممكن من القوى الديمقراطية في الداخل وامتدادها في الخارج، بحيث تتجمع كل القوى الديمقراطية المعارضة، وتوحد مواقفها ومطالبها، ما يعزز العملية السياسية التفاوضية طبقا لبيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة.
تجاوز حالة الشلل
وأضاف أن تجمع القـ.ـوى الديمقراطية يشكل بديلا ديمقراطيا حقيقيا، لتعزيز العملية السياسية التفاوضية وبناء سوريا المستقبل.
وبسؤاله: هل سيكون الكيان الجديد، طرفا ثالثا بين المعارضة والنظام، أجاب عبد العظيم: “الجبهة معارضة أساسية، وليست طرفا ثالثا، حيث تعمل على التغيير الجذري والشامل للأوضاع القائمة، والانتقال إلى هيئة حكم تمثل أطراف المعارضة والثورة والمجتمع المدني والموالاة، ممن لم يرتكبوا جرائم حرب”.
ووفق عضو اللجنة التحضيرية لـ”الجبهة الوطنية الديمقراطية”، محسن حزام، فإن الهدف من الكيان الجديد، هو تجاوز حالة الشلل في المسار السياسي الناجمة عن تعطيل عمل “هيئة التفاوض” و”اللجنة الدستورية” أولا، وثانيا لزيادة حضور صوت وتمثيل الداخل السوري في المسار السياسي.
واستدرك في حديثه لـ”عربي21″: “غير أن الكيان ليس بديلا عن “هيئة التفاوض” ولا الأجسام السياسية الأخرى، وإنما هدفه خلق حالة وطنية في الداخل السوري قادرة على إنجاز عمل ما للخروج من الأزمة السورية، المستعصية بفعل اعتبارات عدة، في مقدمتها ممارسات النظام وتعطيله لكل المسارات السياسية”.
وحول وجود تنسيق بين الكيان التحالفي الجديد والقوى الدولية المتواجدة في سوريا بهدف الحصول على ضمانات من النظام، قال حزام: لم ننسق مع أي طرف دولي في سبيل حصول الكيان ومؤتمره التأسيسي على حماية من النظام، والمسألة الأهم أن معارضة الداخل وحاملها الرئيسي “هيئة التنسيق” تعمل باستقلال تام، وتعقد مؤتمراتها دون إذن مسبق لا من النظام ولا من أي طرف آخر، وأضاف: “لا يمكن أن نأخذ الإذن من طرف اتفقنا على فقدان مشروعيته”.
وكانت مصادر معارضة قد وجهت انتقادات للقوى التي تحضر للإعلان عن تشكيل “جود” من دمشق، معتبرة أن النظام هو المستفيد من هذه الخطوة، بحيث تظهره بمظهر النظام الديمقراطي الذي لا يعارض تحركات المعارضة.
وفي رده على ذلك، قال حزام: “لو كان النظام ديمقراطيا، لكان انخرط بشكل جاد في مفاوضات “اللجنة الدستورية”، وكان لدينا الآن دستوراً من شأنه البدء بالحل السياسي”.
صياغة جديدة للمعارضة
في المقابل، وضع الكاتب والمحلل السياسي، فراس علاوي، الكيان الجديد (جود)، في إطار المحاولات الدولية والإقليمية لإعادة صياغة المعارضة السورية.
وقال لـ”عربي21″: يبدو أن هناك حالة من التوافق على إيجاد وخلق طرف ثالث وسطي بين النظام والمعارضة، وفق تقديره.
إعلان عاجل من أردوغان بخصوص سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا ستواصل جهودنا “حتى تصبح سوريا بلدا يديره أبناؤها بمعنى الكلمة، ونقف إلى جانب شعبها”، حسبما نقلت عنه وكالة “الأناضول”.
وقال الرئيس التركي إنه “بفضل الدعم الذي قدمته بلادنا لليبيا أصبح هذا البلد اليوم قادرا من جديد على التطلع للمستقبل بأمل”.
وأكد الرئيس التركي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر العام السابع لحزب “العدالة والتنمية” في صالة أنقرة الرياضية بالعاصمة، أن “حكومات حزب العدالة والتنمية ماضية في بناء تركيا القوية، عبر تحويل الأهداف المنشودة لعام 2023 إلى انطلاقة جديدة”.
وقال أردوغان في هذا السياق: “نبني تركيا القوية من خلال تحويل أهدافنا المنشودة لعام 2023 إلى بداية جديدة على أرض الواقع”.
وأضاف أن “تركيا ألحقت هزائم كبيرة بالتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها “بي كا كا”، بحيث لم تعد قادرة على القيام بعمليات داخل حدود بلادنا”.
وأردف: “الذين شغلوا تركيا بمشاكلها الداخلية على مدى القرنين الماضيين وأبعدوها عن التغيرات الجذرية لن ينجحوا في محاولاتهم المتجددة”.
واستطرد قائلا: “سنضمن تحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023 ومن ثم 2053 عبر تحالف الشعب”.
وفيما يخص إنجازات حكومات حزب “العدالة والتنمية”، قال أردوغان إن الحزب “رفع ميزانية التعليم من 7.5 مليار ليرة عام 2002 إلى 147 مليار ليرة بحلول 2021، (الدولار الواحد =7.9 ليرة تركية)”.
وأضاف أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي التام في المنتجات الزراعية باستثناء تلك التي لا تتلاءم مع الظروف المناخية لتركيا.
وأكد بأن التقلبات الحاصلة في الأسواق خلال الآونة الأخيرة لا تعكس حقيقة وديناميكيات وقدرات الاقتصاد التركي.
وأردف قائلا: “على الرغم من الركود الناجم عن الوباء ستكون تركيا في المراتب الأولى عالميا في الرحلات الجوية لامتلاكها أكبر بنية تحتية للطيران”.
وتابع: “أعلنا الجدول الزمني لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي للوصول إلى أهدافنا، وأدعو المستثمرين الأجانب في بلادنا إلى مزيد من الثقة بقوة تركيا وقدراتها”.
وأشار إلى أن تركيا أثبتت مرارا مقاومتها للصدمات عبر “الهيكل الديناميكي” لاقتصادها والانضباط المالي والالتزام بقواعد السوق الحرة.
وتابع: “سنصل إلى مستويات أفضل بكثير من خلال تنمية الاقتصاد التركي على أساس الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير في الفترة المقبلة”.
المصدر: الأناضول / سوشال
اقرا ايضا…
الوضع يتجه نحو الانهيار الأكبر وأسماء تتحرك من داخل القصر
بدأت العـ.ـقوبات تلقي بظلالها مباشرة على عائلة الأسد، فحتى فترة قريبة كان تأثيرها غير مباشر عليهم أو حتى على الاقتصاد السوري، كان عملها هو التضييق على الأسد ليتخذ قرارات بالتنازل باتجاه الحل السياسي
إلاّ أن إصرار الأسد على سلوكه بأنه هو الحل السياسي وأن الارتباط مع إيران هو جوهري بل وبات التقارب الاقتصادي معها أكبر وترافق ذلك مع انقلاب الأسد على الروس
هذا ما جعل العقوبات الاقتصادية تتحول إلى عقوبات ذكية مشددة، فباتت تصيب عائلة الأسد وبالتحديد أسماء زوجة بشار الأسد التي تدير حاليا أمور النظام اقتصادياً، مما يمكن اعتبار أن هذه العقـ.ـوبات وعلى خلاف العقوبات الذكية المفروضة منذ عدة عقود، بخدمة الحل السياسي للسوريين إلى حد كبير أو على الأقل باتجاه ضغط على النظام نحو حل سياسي.
لذا أمام بشار الأسد قبيل الانتخابات الكثير للقيام به لكي يستطيع إقناع جمهور الموالين أنه مازال المنتصر وأنه لا يسمح لخصومه سواء داخل النظام أو خارجه بقلب النظام وأن يجبروه نحو اتخاذ خطوات حقيقية باتجاه تحجيم تيار أسماء الأسد ولجمه أو حتى باتجاه الحل السياسي.
إن تردي الأوضاع الاقتصاد الداخلية الأخيرة والتي بدأت تتدحرج ككرة الثلج منذ قيام حكومته بوضع الفئة 5000 ليرة بالتداول في ٢٤/٠١/٢٠٢٠ حيث خسرت العملة السورية 51.73% من قيمتها
مع صمت بالسياسات النقدية عما يحدث بقيمة الليرة، فاليوم لم تعد الفئة ٢٠٠ ليرة قيمتها أكثر٤.٥ سنت وفئة الـ ٥٠٠ قيمتها ١١.١١ سنت (عند سعر 4500 ليرة للدولار) أي خرجت من التداول مما يستدعي إعادة تسعير المنتجات والخدمات.
تشكل الفئات ٥٠٠ و ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ العمود الفقري للفئات النقدية المطبوعة وهي الأخرى بات التضخم يلتهم قيمتها، وأن التضخم الحاد الذي كان يعصف بالاقتصاد بدأ بالتحول إلى التضخم المفـ.ـرط أو الجامح
بحسب الحسابات الاستئناسية يبدأ عند عتبة ٥٥٠٠، علما أنه من الممكن أن ندخله عند عتبة أقل في حال انتشار حالة الذ.عر بين الناس والتي ستجعلهم ينكبّون على تخزين السلع المتوفرة بالسوق، مما يعني أننا بحاجة لطباعة فئات جديدة أكبر تلبي التسعير وهو أمر غير متوفر للسـ.ـلطات النقدية في سورية ولا للأسد، لا تقنياً ولن تلقى قبولا من المواطنين.
لذا تنحـ.ـصر مواجـ.ـهة الأسد لتردي الوضع الاقتصادي من خلال محاولات أسماء الأسد المتصدرة للمشهد الاقتصادي بإطلاق يد أمراء الحـ.ـرب في المدن لتخفيف الضغط عن النظام وإيكال مهمة إدارة الشؤون الاقتصادية لهم
لكن الأمر لم يسرِ على ما يبدو كما هو مخطط له، حيث بات لأمراء الحـ.ـرب تواصل مباشر مع الروس الذين يبحثون عن حاضنة لهم على الأرض من القوى المحلية لتثبيت موقعهم بخريطة الحل التي بدأ تداولها بشكل واضح وكبير
كما حدث مع القاطرجي الذي سلمته أسماء الأسد مدينة حلب ليتقرب بعدها من الروس وينسق معهم بإدارة الملف النفطي دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة أي إلى النظام .
إضافة إلى أن أسماء الأسد تحاول أن تسبق أي تغير سياسي قد يفرض على الأسد بإعادة ترتيب الوضع الاقتصادي من خلال افتـ.ـراس ما تبقى من قطاعات ومؤسسات اقتصادية سورية والاستحواذ عليها بعقود رسمية وإصدار القوانين التي تشـ.ـرع ذلك وتعيق تغيرها في المرحلة الانتقالية مما يمكّنها من تعويم النظام وتجنب أي ملاحقة دولية للأسد ولأملاكه
على سبيل المثال مشروع “يلبغا “بدأت إعادة إعماره كذلك ماروتا وغيرها من المشاريع ،حتى البنوك يلاحظ أن هناك حركة شراء حصص من البنوك الخاصة مما يعكس التخوف من التغير السياسي القادم.
يمكن لنا أيضا تفسير أن قضية إدارة تردي الوضع الاقتصادي السوري أمر سوف يستنـ.ـزف النظام ولن يستطيع تجاوزه دون تقديم حل سياسي بالنـ.ـهاية، لذا يحاول النظام تطبيـ.ـق استراتيجيات تخفـ.ـف من حجم خسارته لسلـ.ـطته وتعطيه فرصة للمناورة وترتيب الجانب الاقتصادي كونه الجانب المهمل من التفاوض على أهميته؟!.
الحل الذي يريده النظام هو بالترتيب:
أولًا: الحصول على مساعدات دولية سلـ.ـعية مستعجلة توقف الطلب على الدولار من جهة وتعيد تنظيم السوريين حسب ولائهم، حيث إن المنظمات الأممية بدأت بالدعوة إلى تقديم مساعدات عاجلة لسوريا خـ.ـوفا من حصول مجـ.ـاعات لـ 12.5 مليون سوري
دون الإشارة إلى قوانين تحررها من سيطرة النظام عليها أو حتى تمنعه من استغلالها، وهذه المساعدات ستكون صلة النظام للتواصل مع المنظمات الأممية وبالتالي جعلها منصات إعلامية لتعويمه.
ثانياً: طلب قروض من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، وهي التي تطلب منه باستمرار تحرير الأسعار وهو ما يتم الآن من رفع الدعم، أن هذه القروض يعتبرها الأسد فرصة لتعويمه (لا نستغرب ظهور دور للدردري بسوريا)
وهذه القروض تساعد عمل مؤسسات الدولة باستمرار خدماتها إن أحسنت إدارتها، وهو أمر يشك به، كما أن هذه القروض تدعم استمرار تحرير الأسعار وخصخصة القطاعات الرئيسية من بنوك وكهرباء وماء وسلع أساسية وتغير بنية القوانين .وهو ما تسعى له أسماء الأسد من شرعنة سيطرتها الاقتصادية.
ثالثا: وهي نقطة خطيرة في حال فشـ.ـل الأسد بالحصول على قروض سيتوجه إلى عقد صفـ.ـقات مع المحافظات بحيث يحصلـ.ـون على تنازلات سياسية مقـ.ـابل أن يقدم هؤلاء دعما ماديا مباشرا للأسد وتقديم دعم لمؤسسات الدولة من نفط وسلع أساسية ( كاتفاق مع الإدارة الذاتية)
وهذا الأمر بغاية الخطورة لأنه يدعم الليرة بالمدى القصير أما المدى المتوسط والبعيد فإنه يعمق انهيارها، إضافة إلى أن هذا الإجراء يهدف الأسد منه إلى تسميم عمل أي حكومة انتقالية إذا ما تم الضغط عليه لتقديم تنازلات سياسية.
يدعم هذا الإجراء أمراء الحرب الذين سوف تتم معهم هذه الاتفاقات ويجعل بطبيعة الحال الحكومة مركزية ضعيفة، وستكون بحالة صـ.ـراع مع باقي الأقاليم
مما يجعل سوريا دولة ضعيفة فاشـ.ـلة وهذا النموذج يختلف عن كل النماذج التي تناولها الإعلام من الحالة اللبنانية أو العراقية لأن هذا النموذج ينطلق من تصرف من سلطة داخلية وليس بتوافق خارجي وهو خلط للأوراق
وهذ الأسلوب ليس تقسيما أو حلا يهدف إليه الأسد إنما تدوير للأزمات و إلقاؤها على الحكومة الانتقالية بحيث يصبح القرار ٢٢٥٤ غير قابل للتطبيق، وترسيخ لحرب المافيات وأمراء الحـ.ـرب.
أما الحل السريع فيكمن على عدة جوانب منها ما هو تقني، يتمثل بإقالة د.حازم قرفول من إدارة البنك المركزي وإلغاء المرسوم 43 وإيقاف قوانين وزارة المالية وإعادة النظر بها منذ وزارة د.مأمون حمدان
أيضا إيقاف عمل شركة دمشق الشام القابضة وإعادة النظر بالتزامات شركائها والحجز التنفيذي على أموالهم لأنها سوف تحصل على قطع أجنبي كبير، محاربة المخدرات بشكل حقيقي لأنها تستنزف القطع الأجنبي إلى جانب استيراد الكماليات .
أما الجانب السياسي من الحل فسيكون بالتقدم للأمم المتحدة بطلب مساعدات تكون بإدارتها لكيلا يتم تأخيرها أو تقليصها خوفا من العقـ.ـوبات، والبدء بحل سياسي مع أطراف معارضة بشكل جدي وحقيقي مع تقديم طلب إلى أوروبا وأمريكا بتخفيف العقـ.ـوبات، والدخول مع روسيا بإعادة تقييم الاستثمارات التي تم منحها إياها.
إن أهم عامل للحل السماح للدوائر الجزئية أن تبدأ في سوريا بشقها الرسمي أو غير الرسمي والطلب من السوريين في الخارج بمساعدة السوريين بالداخل من خلال مصالحة حقيقة تبدأ بإلغاء المراجعات الأمنية وحل أجهزة المخـ.ـابرات غير التابعة لوزارة الداخلية وتقييد عملها بالجهات المنصوص عليها بالقـ.ـانون حتى يتم البت بها في المرحلة الانتقالية.
المصدر / سوشال
