أضاف البيان: “في الوقت الذي يواصل فيه ممثّلو الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة أراضي سورية،
.
فإنّهم يغضّون الطرف عن الاحتـ.ـلال غير المشـ.ـروع لأراضيها ونهب ثرواتها الوطنية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها”.
لوّح النظام السوري وحليفته روسيا، في بيان مشترك، أصدره الطرفان، اليوم الخميس، بالتزامن مع قمة الاتحاد الأوروبي،
بـ”أزمـ.ـة هجرة جديدة تختمر في سورية، إثر كـ.ـارثة إنسـ.ـانية تتـ.ـسبّب فيها تصرّفات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها”، على حد تعبير البيان.
ومع انعقاد القمة الأوروبية افتراضياً، بسبب جائحة كورونا،
اتهـ.ـم رئيسا مقري التنسيق لشؤون عودة اللاجئين، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري، حسين مخلوف، في بيانهما المشترك، الولايات المتحدة وحلفاءها
بأنّهم “ينتـ.ـهجون سياسة الإجراءات التقييدية الصـ.ـارمة ضـ.ـدّ الشعب السوري، والتي هدفها خنـ.ـق سورية اقتصادياً وعزلها دولياً”، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية، عن البيان.
وادّعا رئيسا المقرين أنّ “الأوضاع الاقتصادية الصـ.ـعبة تؤدي إلى تباطؤ عملية عودة اللاّجئين إلى سورية”، معتبرين أنّ “الضـ.ـرر الذي يلحقه الأميركيون وأتباعهم بالدولة السورية، يؤدّي إلى كـ.ـارثة إنسـ.ـانية قد تتسبّب في أزمـ.ـة هجرة جديدة”.
وأضاف البيان: “في الوقت الذي يواصل فيه ممثّلو الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة أراضي سورية، فإنّهم يغضّون الطرف عن الاحتـ.ـلال غير المشـ.ـروع لأراضيها ونهب ثرواتها الوطنية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها”.
من جهته، حدد الممثل الأعلى للشؤون الخـ.ـارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل،
في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي في الخامس من مارس/ آذار الحالي موعد انعقاد مؤتمر بروكسل الخامس حول “دعم مستقبل سورية والمنطقة” في 29 و30 من الشهر الجاري، بهدف إعـ.ـادة تأكيد دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع السوري،
بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”، والسعي إلى الحفاظ على الدعم الدولي للاجئين السوريين.
ورداً على ما ورد في البيان، قال مسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، ياسر الحجي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “ما قد يسبب في المزيد من هجرة السوريين هو الإجـ.ـرام الروسي المستمر وكذلك إجـ.ـرام النظام، واستمرار قصـ.ـفهم المستشفيات والمدارس كما حصل منذ أيام”،
في إشارة إلى المجـ.ـزرة التي ارتكـ.ـبتها قوات النظام بقـ.ـصف مستشفى مدينة الأتارب الجراحي بريف حلب الغربي شمالي سورية، الأحد الماضي، حيث سقـ.ـط سبعة قتـ.ـلى مدنيين، بينهم طفـ.ـل وامرأة، و15 جـ.ـريحاً آخرين، بينهم 9 من الكادر الطبي في المستشفى.
ولفت الحجي، إلى أنّ “ما يؤخر أيضاً في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، استمرار النظام المجـ.ـرم في اعتقـ.ـال وتغـ.ـييب العـ.ـائدين في السـ.ـجون”.
ولفت الحجي إلى “الفسـ.ـاد المستـ.ـشري في كل المناطق الخـ.ـاضعة لسيـ.ـطرة النظـ.ـام وسطـ.ـوة المليـ.ـشيات الغريبة والطـ.ـائفية، والتي تفعل ما تريد بدون أي رادع أو محـ.ـاسب”، موضحاً أنّ “المواطن السوري هو مسـ.ـحوق بلا حقـ.ـوق أو أدنى احتـ.ـرام من قبل النظـ.ـام ومليـ.ـشياته”.
وعن سبب عزف روسيا والنظام في هذا التوقيت نغمة الهجرة واللاجئين من جديد، أشار الحجي إلى أنّ “سببها التغـ.ـطية على الوضع الداخلي الصعب الذي يواجه روسيا والنظام،
وارتفاع الأصوات التي تطالب رأس النظام بشار الأسد بالرحـ.ـيل، والتململ من الطريقة الروسية في التعامل مع السوريين وقلـ.ـقهم من استحواذ موسكو على الكثير من المرافق الاقتصادية، بعد توقيع روسيا عقوداً مع النظام طويلة الأمد لنهـ.ـب سورية”.
وحدد الممثّل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس/ آذار الحالي، موعد انعقاد مؤتمر بروكسل الخامس، حول “دعم مستقبل سورية والمنطقة” في 29 و30 من الشهر الجاري،
بهدف إعادة تأكيد دعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي تفاوضي للنزاع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”، والسعي إلى الحفاظ على الدعم الدولي للاّجئين السوريين.
وكان الاتحاد الأوروبي الذي يفرض عقـ.ـوبات على النظام السوري، قد أعلن في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، في بيان صادر عن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي
، عدم مشاركته في مؤتمر “عودة اللاجئين السوريين”، الذي نظّمه النظام السوري، والذي عُقد في 11و 12 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في قصر الأمويين للمؤتمرات،
وسط العاصمة السورية دمشق، بمشاركة وفود عن الدول الصديقة للنظام وهي: روسيا وإيران والصين وفنزويلا، بالإضافة لممثّلين عن دول الجوار كلبنان والعراق، بحضور وفد من الأمم المتحدة بصفة مراقب.
وأشار بوريل، حينها، إلى أنّ “الأولوية في الوقت الراهن، هي تأمين الظروف التي تساهم في عودة السوريين إلى أراضيهم بشكل آمن وطوعي ومشرّف، في إطار القانون الدولي”،
مشدداً على أنّ الظروف الراهنة في سورية لا تسمح بالعودة الطوعية للسوريين، مؤكداً حينها أنه من المبكر الآن عقد مؤتمر كهذا.
وتشير إحصائية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أنّها سجّلت حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 5,570,382 لاجئاً سوريّاً، يتوزّعون وفق الآتي: 3,626,734 في تركيا، و879,529 في لبنان، و659,673 في الأردن، و242,704 في العراق، و130,085 في مصر، و31,657 في دول شمال أفريقيا (تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان)،
وهذا بحسب الإحصائيات الرسمية والأعداد المسجّلة لدى المفوضية فقط، فيما تقول الدول إنّ الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك، إذ لا يزال هناك جزء كبير من اللاجئين غير مسجّلين.
ولا تشمل هذه الإحصائية اللاجئين في أوروبا، لكونهم يقعون تحت حماية الدول الأوروبية المستضيفة لهم، ويفوق عدد اللاّجئين هناك مليون لاجئ، إذ تستضيف ألمانيا بمفردها 600 ألف لاجئ سوري.
هذا عدا عن النازحين داخلياً والمهـ.ـجّرين قسـ.ـراً، الذين تبلغ أعدادهم نحو 6 ملايين نازح ومهـ.ـجر، ما يعني أنّ نصف السوريين اليوم بعيـ.ـدون عن بيوتهم.تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء زعم أن الحكومة الألمانية ستعيد 20 ألف لاجئ من المطلوبين للخدمة الإلزامية في سوريا.
حيث نشرت صفحة تحمل عنوان (سما سوريا) على موقع (فيسبوك) بتاريخ 26 آذار/مارس 2021 منشوراً قالت فيه إن “ألمانيا ستعيد ٢٠ ألف شاب متخلفين عن الخدمة الالزامية في سورية بداية الشهر المقبل”، دون أن تذكر أي مصدر للخبر.
الادعاء لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل المستخدمين، ونشرته العديد من الصفحات والحسابات الشخصية على فيسبوك، حيث يمكنكم الاطلاع على عينة منها في جدول “مصادر الادعاء” نهاية المادة.
أجرت منصة (تأكد) بحثاً متقدماً باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء القائل بأن “الحكومة الألمانية تنوي إعادة 20 ألف لاجئ من المطلوبين للخدمة الإلزامية في سوريا”، فتبين أن الادعاء مضلل.
وأظهرت نتائج البحث أن محكمة ألمانية رفضت مطلع الأسبوع الماضي طلب لجوء شاب سوري أنهى خدمته العسكرية في سوريا لكنه كان يخشى استدعاءه مرة ثانية، مبررة قرارها بأنّ “الوضع العسكري في سوريا قد تغير وأن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة”.
وذكر موقع (مهاجر نيوز) المتخصص بتغطية أخبار اللاجئين في ألمانيا، أن المحكمة الإدارية العليا (OVG) في ولاية شمال الراين، رفضت طلب لجوء الشاب السوري علماً أنه حصل على حماية مبدئية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) عام 2015، ومنحته محكمة في مدينة كولونيا صفة اللاجئ.
وشددت المحكمة على أنّ “الهاربين من الخدمة الإلزامية لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام، وبالتالي لا يمكن منحهم صفة اللجوء”.
القرار الذي أصدرته المحكمة المذكورة لم يقضِ بإعادة الشاب إلى سوريا، إلا أنه رفض منحه صفة اللجوء، الأمر الذي يعني أن صاحب الدعوى يبقى مقيماً في ألمانيا بموجب إقامة من نوع (حماية ثانوية/ حماية فرعية)
ويمنح الحاصلون على هذا النوع من الحماية تصريح إقامة لمدة عام قابل للتجديد لمدة عامين في حال استمرار الخطر الحقيقي في البلد الأصلي، كما يمكنهم الحصول على حق الإقامة الدائمة في ألمانيا بعد خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب اللجوء، إذا تم استيفاء شروط أخرى مثل تأمين سبل العيش والمعرفة الكافية باللغة الألمانية.
الاستنتاج
الادعاء الذي يزعم أن الحكومة الألمانية ستعيد 20 ألف مطلوب للخدمة الإلزامية إلى سوريا كاذب.
رفضت محكمة ألمانية الأسبوع الماضي بعدم جواز منح اللجوء لمن تخلف عن التجنيد الإلزامي.
قرار المحكمة الألمانية لا يقضي بإعادة المتخلفين عن الخدمة الإلزامية إلى سوريا، وإنما رفض منحهم صفة اللجوء.
يحق للمتخلفين أو الفارين من الخدمة الإلزامية في جيش النظام السوري الإقامة في ألمانيا بموجب (إقامة فرعية) مدتها عام قابلة للتجديد.
هذه المادة أدرجت في قسم (تضليل) الذي يضم المحتوى الذي يتضمن مزيجاً من الحقائق والأكاذيب بحسب (منهجية تأكد).
هذه المادة أنجزت بالتعاون مع الزميلين وليد عثمان وعروة السوسي في إطار برنامج (زمالة تأكد).
المصدر : منصة تأكد وواحة العرب
