متى ستنـ.ـهي الولايات المتحدة اقتصاد إيران”، عنوان مقال نيكولاي بروتسينكو، في “فزغلياد”، حول قدرة الدولة الإيرانية على الصـ.ـمود في وجه الضـ.ـغوط الاقتصادية المتعاظمة.
وجاء في المقال: فيما تم التراجع عن الضـ.ـربة العسـ.ـكرية الأمريكية لإيران، تَعد واشنطن بدفـ.ـن الاقتصاد الإيراني، فهل تنجح؟
في الإجابة عن السؤال، قال خبير معهد العولمة والحركات الاجتماعية، ميخائيل بالبوس، لـ”فزغلياد”: “خـ.ـلاف فنزويلا النفطية، التي سُحـ.ـقت بالعقـ.ـوبات
تمتلك إيران اقتصادا صناعيا متطورا وآليات رمادية لتخفـ.ـيف العقـ.ـوبات القطاعية الأمريكية المقبلة.
على أية حال، تتمتع البلاد بخبرة سنوات عديدة في التحايل على العقـ.ـوبات، والعقـ.ـوبات الحالية ليست جديدة من حيث المبدأ”.
ويرى بالبوس فارقا جوهريا بين ذروة العقـ.ـوبات في العام 1996 والوضع الحالي.
فقال: “في الوقت الحالي، لا تملك الحكومة الإيرانية ولا يمكن أن يكون لديها استراتيجية فعالة للتغـ.ـلب على نظام العقـ.ـوبات، في حين، لعب القطاع العام سابقا دورا كبيرا.
فالحكومة الحالية تفضل العمل وفقا للوصفات الليبـ.ـرالية، مفترضة أن نظام العقـ.ـوبات لن يستمر إلى الأبد ولا بد من اتخاذ تدابير ظرفية بشكل رئيس، مثل معاملات المقـ.ـايضة”.
أما خبير أمـ.ـن الطاقة في أرمينيا، أستاذ العلوم السياسية، فاهي دافتيان، فيرى أن إيران سوف تنجذب بشكل متزايد نحو تطوير علاقاتها مع الصين وروسيا، اللتين يمكن أن تشكلا شريان حياة بالنسبة لها، وكذلك مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأخرى.
كما أن الاتجاه التركي، بالنسبة لإيران، مهم للغاية، يقول دافتيان: ” تركيا، التي تشتري الغاز الإيراني، مستعدة لدفع ثمنه مواد غذائية، ما سيسمح لطهران بتجنب أز.مة الغذاء على المدى المتوسط” لكن الأمر بات أقل بكثير مما كان عليه سابقاً
وهو متفائل في أن “هناك في إيران حالة دولة عميقة تدعم” نظام المناعة في البلاد”.
فعلى الرغم من المشكـ.ـلات السياسية والاقتصادية المعـ.ـقدة، تحافظ إيران على الاستقرار المؤسسي وتظل دولة تتمتع بنظام حكم عمودي صـ.ـارم.
أما بالنسبة للتجارة غير الشـ.ـرعية عبر الحـ.ـدود، والتي يضطر الإيرانيون إلى إجرائها بسبب تقلص الاقتصاد المحلي، فعادة ما يتم تنفيذها تحت السيـ.ـطرة المباشرة أو بمعرفة السلطات”.
لقد أدت العقـ.ـوبات التي اتخذتها واشنطن الى قطع صلات إيران بالنظام المالي العالمي، وأعـ.ـاقت قدرتها على تصدير النفط وتسببت في نقص في العملات الأجنبية، لكن السلطات ألقت باللـ.ـوم لانخفاض قيمة الريال مؤخرا، على المصدرين الإيرانيين في قطاعات مثل البـ.ـترو.كيمـ.ـاويات، الذين تتهـ.ـمهم بالإبقاء على أرباحهم من العملات الأجنبية في حسابات خارجية.
وقد تفـ.ـاقمت الأز.مة بسبب الفيـ.ـروس، الذي دفع جيران إيران إلى إغلاق حـ.ـدودهم مع الجمهورية، مما أعـ.ـاق قدرتها على تصدير البضائع عبر الشبكات الإقليمية.
وقال محللون ورجال أعمال إن المصدرين يترد.دون في إعادة مكاسبهم من العملات الأجنبية، لأن الحكومة تجبـ.ـرهم على تحويلها إلى الريال بسعر الصرف الرسمي
وهو أقل بكثير من قيمة السوق السـ.ـوداء، حيث يتم تداوله بسعر 42 ألف ريال مقابل الدولار رسميًا، ولكنه يصل إلى 200 ألف في السوق غير الرسمية.
استنـ.ـزاف الاحتياطي وبداية الانهـ.ـيار
في مفاجأة مدو.ية كشف تقرير أميركي أن إيران استنـ.ـزفت جميع احتياطياتها النقدية تقريباً في السنوات الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث أدت العقـ.ـوبات الاقتصادية القـ.ـاسية إلى شـ.ـل اقتصاد البلاد وجعل النظام المتشـ.ـدد على شفا الانهـ.ـيار المالي، وفقًا لنتائج نشرها صندوق النقد الدولي ونشرتها صحيفة Washington free beacon.
وكان لدى الجمهورية الإيرانية 122.5 مليار دولار في عام 2018 وبحلول 2020 بات لدى النظام 4 مليارات دولار فقط عندما كانت حملة “الضـ.ـغط الأقصى” للإدارة السابقة على طهران في ذروتها، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي حول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2021 والذي يتتبع اقتصادات المنطقة.
إلغاء العقـ.ـوبات
كما استنفـ.ـدت إيران 118.5 مليار دولار في عامين، ما أدى إلى استنـ.ـفاد احتياطياتها النقدية تقريبًا بحسب ما ذكرته الصحيفة.
ومن المتوقع أن ترتفع خزائن البلاد بعدة مليارات في السنوات المقبلة مع تحرك إدارة جو بايدن لإلغـ.ـاء العقـ.ـوبات كجزء من جهد لإعادة الدخول في الاتفـ.ـاق النـ.ـووي لعام 2015.
وتبدو النتائج التي توصل إليها صندوق النقد الدولي هي أوضح دليل حتى الآن على أن حملة العقـ.ـوبات الأميركية التي استمرت لسنوات نجحت في إفراغ جيب النظام في الوقت الذي كانت تنفق مبالغ كبيرة على مشروع الإر هـ.ـاب بالوكالة وبرنامج التخـ.ـصيب النـ.ـووي.
تجارة النفط الإيرانية
وأضـ.ـرّت العقـ.ـوبات بتجارة النفط الإيرانية، وهي مصدر رئيسي لإيرادات النظام، وأجبرته على الاعتماد بكثافة من الأموال الاحتياطية.
وبينما يزعم النقاد الليبراليون لهذا النهج أن العقـ.ـوبات تؤ.ذي الشعب الإيراني فقط إلا أن نتائج صندوق النقد الدولي أن النظام المتشـ.ـدد كان تحت ضـ.ـغط اقتصادي أكبر مما كان معروفًا في السابق. ومن المحتمل أيضًا ألا تكون إيران قادرة على أربع سنوات أخرى من إدارة ترمب
من جانبه، قال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو إن 96% من احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية “تم القـ.ـضاء عليها” كنتيجة مباشرة لحملة الضـ.ـغط القصوى التي قمنا بها.
توقعات مخيفة
ومع ذلك، تبدو التوقعات الاقتصادية لإيران مخـ.ـيفة حيث يستمر التضخم في الارتفاع في إيران، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر آخر على أن العـ.ـقوبات تؤثر على اقتصاد البلاد.
بدوره، قال جوناثان شانزر، نائب الرئيس الأول للأبحاث في مؤسسة الدفـ.ـاع عن الديمقراطيات وهي مؤسسة بحثية: “على مدى السنوات العديدة الماضية، كان مؤيدو اتفاق متجدد مع إيران يجادلون بأن الضـ.ـغط الأقصى لم يكن مجديًا. هذه الأرقام تروي قصة مختلفة”.
وأضاف “إذا كانت هذه الأرقام لا تزال تمثل الواقع الحالي، فإن الولايات المتحدة لديها نفوذ أكبر بكثير على النظام مما كان يعتقد في السابق. يجب على الإدارة استخدام هذا النفوذ على طاولة المفاوضات”.
نتائج فظـ.ـيعة
في المقابل، وصف عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني الذي تعرض هو الآخر للعقـ.ـوبات الأميركية، النتائج التي توصل إليها صندوق النقد الدولي بأنها “فظـ.ـيعة” يوم الثلاثاء.
وقال إن صندوق النقد الدولي لم يتشاور مع إيران بشأن تقريره وادعى أنه يحتوي على “معلومات غير كاملة” ، رغم أنه لم يقدم دلـ.ـيلاً يدعم هذا الادعـ.ـاء.
يذكر أن الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد ولد موجات عديدة من الاحتجاجات التي تهـ.ـدد بإسقـ.ـاط النظام.
شريان للحياة
وبحسب الصحيفة الأميركية، أي تخفيف للعقـ.ـوبات تمنحه إدارة بايدن في محادثاتها الدبلوماسية الجديدة مع إيران سيوفر للنظام شريان للحياة من أجل البقاء.
وعلى الأرجح أن اهتمام إيران باستئناف المناقشات مع الولايات المتحدة في وقت مبكر من الولاية الأولى لإدارة بايدن يشير إلى أن النظام في أمس الحاجة إلى تخفيف العقـ.ـوبات ويدرك أن قبـ.ـضته على السلطة تحت التهـ.ـديد.
إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو احتياطيات إيران إلى 12.2 مليار دولار في عام 2021 و21 مليار دولار بحلول عام 2022. وقد يكون هذا الرقم أعلى إذا قامت إدارة بايدن بإلغاء العقـ.ـوبات وتمهيد الطريق أمام الشركات الدولية لإعادة الاستثمار في الاقتصاد الإيراني.
وتبنت إدارة أوباما نهجًا مشابهًا في عام 2015، عندما تفاوضت لأول مرة على الصفـ.ـقة وألغت العديد من أشـ.ـد العقـ.ـوبات المفروضة.
المصدر /اخبار اليوم
