نقل موقع موالي للنظام عن “عمار يوسف”، بوصفه خبير اقتصادي تصريحات هاجـ.ـم خلالها قرار نظام الأسـ.ـد بتشكيل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم في سوريا، حيث وصف القرار بـ”المعيب”.
وذكر الموقع نقلا عن “يوسف” أن حكومة النظـ.ـام تطلب العودة لرجال الأعمال والمستثمرين في الخارج، في الوقت الذي أغلبية يفكر من بقي في سورية مغادرتها، ولفت يوسف، إلى الصعـ.ـوبات التي تواجه الصناعيين والمستثمرين فيها تسعى الحكـ.ـومة لإعادة أشخاص تركوا البلاد نتيجة إجراءاتها التي تتكرر في هذه الأيام، وفق تعبيره.
في حين بادر في طرح التساؤلات حول تلك الدعوة، بقوله “إلى أين سيعودون”، “ما الحوافز التي ستقدمها الحكـ.ـومة لجذبهم، واقناعهم بالعودة”، هل سيكون الموضوع من خلال بضع ليترات من البنزين لن تكفي المستثمر في حال عودتهم من إيصاله إلى معمله أو مصنعه؟”
وأضاف متسائلاً أو ستغريه الحكـ.ـومة بربطة خبز مع كيس نايلون، أم عبر قرارها منع التنقل بين المحافظات بمبلغ أكثر من 5 ملايين، أو يمكن عبر الحسابات المصرفية التي لا تتجاوز سحوبات اليوم الواحد 2 مليون، أم بوضع الكهرباء والغاز وغيرها”، معتبرا أن الوضع غير مناسب للعودة، إلا في حال إيجاد بيئة خصبة.
وبحسب الخبير الاقتصادي ذاته فإن قرار مغادرة رجال الأعمال والصناعيين السوريين البلاد لم يكن بسبب “الحـ.ـرب” فقط، وإنما بسبب القرارات الغير مدروسة من قبل الحكـ.ـومة، والتي زادت من الضغط عليهم، وفق كلامه.
قبل أيام قليلة أصدر نظام الأسـ.ـد عبر وزير الصناعة “زياد صباغ”، قرارا بتشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سورية، ورفع مقترحات اللازمة لإزالة الصعـ.ـوبات التي تعترض عودتهم للاستثمار في سورية.
هذا وأثار القرار العديد من ردود الأفعال الغاضـ.ـبة، في الوقت الذي يعاني فيها الصناعيون من عراقيل عدة في وجه أعمالهم، أبرزها ما حصل في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية والصناعية من إغلاق منشآت وفرض ضرائـ.ـب طائلة، وما يعانيه الصناعيون فيها من عراقيل لا حصر لها،
في حين تفشل جميع دعوات النظـ.ـام في إعادة استقطاب رجال الأعمال والصناعيين السوريين من الخارج.
وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ “هيئـ.ـة الاستثمار السورية”، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.
وزعمت الهيئـ.ـة التابعة للنظـ.ـام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، الخاضعة لرسم جمـ.ـركي 1% من الرسوم الجمـ.ـركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام 2021، حسبما ذكرت في البيان.
وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظـ.ـام “زياد صباغ”، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآـ.ـلات نتيجة ما وصفه بـ “الحصـ.ـار الاقتصادي”، حسب تعبيره.
وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلاـ.ـت ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.
والمفارقة أن إعلان النظـ.ـام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية يتزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظـ.ـام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنـ.ـزفة لصالح نظام الأسـ.ـد ورموزه وفي حـ.ـربه ضـ.ـد الشعب السوري.
إقرأ المزيد…
رغم اختلاف الأوضـ.ـاع في سوريا والعراق ولبنان، إلا أن تطابقا جمعهم في قالب واحد وهو “الظلام الحالك”، خصوصا في فصل الصيف الحار.
فالعراق الدولة النفطية، لم يشفع نفطها للهـ.ـرب من “العتمة”، وعاشت بغداد ليال حالـ.ـكة دون كهرباء، إثر انقطاع التيار في الشبكة الوطنية للكهرباء بجميع المحافظات، باستثناء إقليم كردسـ.ـتان، دون معرفة الأسباب.
يعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك بمتوسط إنتاج يومي 4.6 مليون برميل يوميا، بل وهو أيضا أحد كبار منتجي الغاز المصاحب الصاعدين للساحة العالمية مؤخرا.
حكاية بغداد تلخصها الأرقام، فالعراق ينتج 19 ألف ميغاواط، بينما يحتاج فعليا 26 ألف ميغاواط في الشتاء، وأكثر 30 ألف ميغاواط في ذروة الصيف.
