أقدمت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة على خطوة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، بعد سنوات من تلقِّي مساعدات من دول خليجية. ويرى مراقبون أن قروض صندوق النقد “سيئ السمعة”، تتسبب في عواقب صعبة على الشعب المصري.
فإلى أي مدى يتأثر الشعب المصري بالقروض المليارية التي تُقدِم عليها القاهرة مؤخراً؟ وما علاقة قرار رفع الدعم عن الخبز بتوصيات صندوق النقد الدولي؟
الاقتراض: خيار استراتيجي للقاهرة؟
اتّبعت الحكومة المصرية مسيرة طويلة للاقتراض لمحاولة سد عجز ميزانيتها والتغلب على معدل الدين العامّ المرتفع، إضافة إلى تحديات هيكلية خلّفتها الأنظمة المتعاقبة على الحكم في القاهرة.
وقبل إقدام الحكومة المصرية على خطوة الاقتراض من صندوق النقد، سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغلب على التحديات الاقتصادية من خلال اللجوء إلى “جهات خارجية مفضَّلة”، هم حلفاء الخليج الذين قدّموا حزم مساعدات مالية متتالية لمصر.
وتأتي الإمارات والكويت والسعودية كأهمّ الدول مانحة المساعدات والمعونات المالية لمصر في الفترة الماضية، إذ أنفقت الرياض وحدها نحو 25 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي (2014-2016).
فيما يقدَّر إجمالي “المساعدات الخليجية” التي تلقتها الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 بنحو 92 مليار دولار.
ويرى مراقبون أن الرئيس المصري أدرك لاحقاً فداحة الاعتماد على “أموال الخليج” دون إصلاحات هيكلية واقتصادية، لتتغير قبلة القاهرة غرباً نحو صندوق النقد.
وفي الأعوام الستة الأخيرة أقدمت القاهرة على حِمل يرى خبراء اقتصاديون أنه “يثقل كاهلها” على المدى الطويل.
فقد حصلت مصر على 3 قروض بمجمل 20 مليار دولار قُدّمت من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 حتى يونيو/حزيران من العام الجاري.
وبدأت سلسلة قروض صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حين وافق الصندوق الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار، تُصرَف على شرائح تمتد 6 سنوات.
وقبل نهاية المدة المحددة، حصلت مصر منذ بدء جائحة كورونا على حزمة تمويلية إضافية من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، صُرف منها 2.8 مليار مباشرةً بموجب “أداة التمويل السريع”.
ثم حصلت مصر على الحزمة الثانية بقيمة 5.2 مليار دولار، ضمن برنامج “اتفاق الاستعداد الائتماني”، لتصرف الحزمة الثانية على مدار 12 شهرا عبر 3 شرائح، كان آخرها شريحة بقيمة 1.6 مليار دولار، صُرفت منذ شهرين فقط.
ويقدِّر مراقبون إجمالي الدين الخارجي للنظام المصري بـ230 مليار دولار، وهو ضعف ما تعلنه القاهرة من أرقام رسمية، حسب المصدر ذاته.
وينتقد محمود وهبة، أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال المصري، هذا النهج بشدة، ويصف الأمر بقوله: “الدولة لجأت إلى طريقة سداد أعترض عليها وأحذّر منها كثيراً، هي أخذ ديون جديدة لسداد ديون قديمة، وهي عملية نصب. لو توقّف آخر مُقرِض فستنفرط السلسلة، وهو أمر يحدث فجأة دون أن تدري، وسيؤدي إلى انفجار، بمعنى أنك ستتوقف عن سداد الديون رغما عنك، وتصبح مصر دولة مفلسة”.
