مشروع قانون أمريكي جديد ضد نظام الأسد وهذا ماجاء فيه
مشروع قانون أمريكي جديد ضد نظام الأسد وهذا ماجاء فيه
يعتزم الكونغرس الأمريكي مناقشة مشروع قانون جديد من شأنه الضغط على نظام الأسد في سوريا، حيث يركز ذلك القانون على طرق تهـ .ـرُب النظام من العقـ .ـوبات المفروضة عليه.
ويحمل القانون الجديد اسم أحد المنشقين عن نظام الأسد مؤخراً وهو “بسام بربندي”، ومن إعداد عضوي الكونغرس “جو ويلسون” و”تيد دويتش” لصالح برنامج المكافآت من أجل العدالة.
وأكد العضوان أن القانون سيُحفز على تقديم معلومات قابلة للتنفيذ بشأن تهـ .ـرُب نظام الأسد من عقـ .ـوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة من خلال توسيع المكافآت عبر وزارة الخارجية الأمريكية.
وأشار “ويلسون” إلى أن “بسام” وخلال الفترة التي قضاها في سفارة الأسد داخل واشنطن لمدة 14عاماً، قدم معلومات عن أنشطة النظام وتهـ .ـربه من العـ .ـقوبات إلى الكونغرس والمسؤولين الأمريكيين.
وقال: “أنا ممتن لبسام الذي ألهم مشروع هذا القانون، وأُشدد على ضرورة تحفيز الناس في جميع أنحاء العالم على تقديم معلومات عن منـ .ـتهكي العقـ .ـوبات لتحسين تطبيقها”.
ويُذكر أن السوري “بربندي” عمل كدبلوماسي سابق، وهو من مواليد مدينة دمشق وله روابط عائلية بمحافظة دير الزور،
وكان يعمل في الخدمة المدنية الدبلوماسية في سفارة نظام الأسد في واشنطن قبل انشقاقه صيف 2013. وكانت أمريكا قد أدخلت مشروع عقـ .ـوبات يحمل اسم “قيصر” حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران 2020، للحد من تمويل نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري.
المصدر: آرام ميديا
اقرأ أيضا: الدولار المجمد ..يباع بنصف قيمته الحقيقية من بنوك مناطق الصـ.ـراع إلى جيوب العرب.. إليكم قصة أحد ضـ.ـحاياه
ليس كل ما يلمع ذهبا، وليس كل ورقة لونها أخضر من الممكن أن تكون دولارا، حتى وإن لم يراودك الشك في تزويرها، وتوافرت فيها جميع صفات العملة الأميركية الرائدة عالميا وشروطها.
بالتأكيد تساءلت يوماً ما هو الدولار المجمد وكيف أن هذا الدولار حقيقي وغير مزور ولكن يحذر من التعامل به وانتشر طرق الاحتيال عن طريق بيع الدولار المجمد منذ الحرب الخليجية الثانية خاصة بعد أن تعرضت البنوك للنهب.
فعبر منصات التواصل الاجتماعي تنتشر عشرات الصفحات لبيع عملة نقدية يطلق عليها “الدولار المجمد”، والتي من الممكن الحصول عليها بنصف قيمتها الأصلية، بمعنى كل دولار بنصف سعره.
وحتى يتضح أمر “الدولار المجمد”، فلا بد من التوضيح بأنه عملة سليمة وغير مزورة كغيرها من الأوراق النقدية الأخرى، لكن الرقم التسلسلي المطبوع أسفلها يخضع لتقييد من قبل أنظمة غربية لأسباب مختلفة.
وتعددت التصنيفات التي اندرج تحتها هذا النوع من العملات، فمنهم من وضعها في مضمار عمليات النصب والاحتيال، وآخرون اعتبروها طريقة لضرب سوق العملات المحلي، نظرا للأضرار التي يتسبب بها.
كما تعددت الروايات حول مصدره واكتشافه وقصة وصوله إلى السوق العربية السوداء، وارتبط الأمر بظروف سياسية وأمنية شهدتها دول عربية خلال السنوات الأخيرة.
وحتى لا تكون ضحية تنجر إلى مربع النصب والاحتيال، فإن صحيفة “الاستقلال” التقت أشخاصا كادوا أن يقعوا في شرك مروجيها، ونقلت تجاربهم وصولا إلى جملة من النصائح.
المصدر ليبيا؟
تقول إحدى الروايات التي يتداولها مهتمون بالشأن عبر مواقع التواصل الاجتماعي: إن العملة جاءت من ليبيا عقب إسقاط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في أعقاب الثورة الشعبية التي خرجت ضد حكمه في 2011.
وآنذاك، وقع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على أمر تنفيذي يجمد أصول القذافي وعائلته وكبار مسؤوليه بالإضافة إلى الحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي وصناديق الثروة السيادية.
نتيجة لذلك القرار تراكمت ملايين الدولارات (ليس هناك رقم محدد) في الخزينة الليبية والبنوك التابعة للحكومة وقتذاك، ومع تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد جرى تهريبها إلى دول عربية، وفق مصادر متعددة.
وترجع رواية أخرى بداية انتشار الموضوع إلى حرب الخليج الثانية (1990-1991) والاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، حيث تمت سرقة كميات كبيرة من الدولارات من عدة بنوك عراقية.
وبحسب موقع “البورصة الليبية للعملات”، فإنه تم التبليغ عن هذه الدولارات لواشنطن من أجل تجميدها، استنادا للأرقام التسلسلية المسجلة في قواعد البيانات الخاصة بالمصارف.
وبالفعل، تواصلت البنوك مع الولايات المتحدة وجرى تجميد الدولارات حتى لا يستفيد أحد من تصريفها أو إدخالها إلى حسابات بنكية ثانية، وفق الموقع ذاته.
ضـ.ـ،حايا المجمد وخلال الأشهر القليلة الماضية، انتشرت إعلانات لتصريف دولارات مجمدة على الإنترنت وخاصة عبر منصة “فيسبوك”، ووقع ضحيتها العشرات من الأردن وفلسطين وبعض العرب الموجودين في تركيا.
“نعيم ناصر” واحد من هؤلاء الضحـ.ـايا، إذ إنه يقيم في فلسطين وعند معرفته بقصة الدولار المجمد تواصل مع أحد أصدقائه المقيمين في تركيا للاستفادة من الأمر.
ويقول ناصر لـ “الاستقلال”: “صديقي مقيم في تركيا منذ 10 سنوات، ويعرف جيدا بأمور الحياة هناك. تحدثت إليه عن الموضوع وحولت له مبلغ 5 آلاف دولار أميركي (شرعية)”.
وبحسب ما علِم من الإعلانات المتداولة فإن المبلغ الذي حوله لصديقه سيتم استبداله بـ 10 آلاف دولار، وتم ذلك بالفعل بعد التواصل مع أحد القائمين على تلك الصفحات.
ويضيف “ناصر”: “حصل صديقي على المبلغ المستبدل، وعند تحول المبلغ من تركيا إلى فلسطين عبر أحد المكاتب المتخصصة بتحويل الأموال، واجهتنا مشكلة خطيرة بعد اكتشاف أمرها والتبليغ عنها”.
ضحـ.ـية أخرى تحدثت إلى “الاستقلال” نجحت في استبدال مبلغ صغير لم يتجاوز ألفي دولار أميركي، واستطاعت بالفعل تحويلها إلى منطقة خارج تركيا.
وتستدرك الضحية التي رفضت كشف هويتها: “لكن عندما وصلني المبلغ لم أستطع تصريفه مرة واحدة خوفا من اكتشاف أمره، فاضطررت إلى الاستفادة منه بشكل متقطع عبر شراء العملة المحلية بشكل جزئي حسب الحاجة”.
مخاطر على السوق الكاتب والباحث الاقتصادي، أحمد مصبح، يقول: إن “التلاعب بهذه الأموال يعد أحد أشكال النصب والاحتيال”، التي وجدت في مواقع التواصل تربة خصبة لرواجها.
ويضيف “مصبح” في حديث لـ “الاستقلال”: “بغض النظر عن أسباب القيود المفروضة على تداول هذه الأموال، فإن تمريرها على الأفراد يسبب خسائر كبيرة كلما زاد حجمها.
أما على مستوى الدولة، فإنها تتسبب في زعزعة الثقة لدى النظام المالي، وتجعل منها بيئة خصبة للعمليات المشبوهة مثل غسيل الأموال وغيرها من الأمور غير القانونية، وبالتالي خسائر كبيرة على مستوى الدولة.
ويشير الباحث الاقتصادي إلى أمر مهم يتعلق بأنها سليمة وليست مزيفة من ناحية شكلية، وبالتالي يسهل تمريرها على الأفراد وخداعهم. وحول دور صندوق النقد الدولي أو المنظمات المالية للحد من تداوله، يرى أن المسألة مرتبطة بشكل النظام الرقابي والمالي وجودته داخل الدول، لأن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الجهات الأمنية فيها.
ويقول “مصبح”: “إنها لا تختلف عن تداول العملات المزيفة، وبالتالي للحد من تداولها يجب أن يكون هناك نظام رقابي مالي له القدرة على مراقبة السوق المالي للسوق السوداء”.
ويستدرك: “لكن تكمن المعضلة في الدول غير المستقرة سياسيا مثل العراق وليبيا والسودان، والتي ظهر فيها مؤخرا انتشار هذه الظاهرة بشكل كبيرة”.
ويضرب مثالا على ليبيا، خاصة في ظل الوضع الحالي، إذ يكاد يكون من المستحيل السيطرة على مثل هذه العمليات، ويبقى أحد الحلول هو زيادة توعية الجمهور بهذه العمليات ومخاطرها.
فرصة للنجاة لتصريف الدولار المجمد ينتشر “سماسرة” متخصصون لهذا الغرض في كل من تركيا والأردن والعراق وليبيا وسوريا ودول عربية أخرى يكون فيها النظام الرقابي المالي ضعيف إلى حد ما.
وبحسب موقع “ويكي ويك” الاقتصادي، فإن بعض العصابات تمكنت من تهريب كميات من تلك العملات غير الشرعية إلى بلدان أخرى، بقصد الاحتيال على الآخرين وبيعها لهم.
ويحذر الموقع الراغبين باستبدال أموالهم السليمة بأخرى قد يجدون صعوبة في تصريفها، ويسرد بعض النصائح والإرشادات لتجنب الوقوع في فخ النصب.
ويقول الموقع: “إن عُرض عليك شراء دولار مجمد فألغ الفكرة، واعلم أن في الأمر مخاطرة كبيرة قد تودي بك إلى السجن، خاصة أن محاولة تصريفه في محال معينة بات أمرا سهل الاكتشاف مع تطور عدادات النقود الآلية”.
ويضيف: “إن اكتشف أمر أحد الأشخاص الذين يعرضون عليك شراء الدولار المجمد، فمن الأفضل عدم التعامل معه أو الإبلاغ عنه للسلطـ.ـات المعنية، إضافة إلى الابتعاد عن الصفحات الاجتماعية التي تروج له”.
……اقرا ايضا……
هل تنتهي الازمـ.ـة السورية خطة روسية جـ.ديدة لتسوية سياسية في سوريا
قامت روسيا في الأيام الأخيرة بتحركات تهدف للتقريب بين حزب “البعث” التابع لنظام الأسد، وبين أعضاء من منصتي “موسكو” و”القاهرة” المعارضتين، في سياق التحضير للانتخابات الرئاسية في سوريا.
وأفاد موقع “نداء بوست”، نقلاً عن مصادر له، بأن موسكو أجرت محادثات مع قيادة حزب “البعث” و”مكتب الأمن الوطني” في نظام الأسد.
وجاءت المباحثات لتنسيق الترتيبات المتعلقة باللقاءات التي يفترض أن يحضرها أعضاء من منصتي القاهرة وموسكو، وقياداة من حزب “البعث”، ووزارة خارجية الأسد.
اجتماع عالي المستوى
وتحدثت المصادر عن عقد اجتماع عالي المستوى قبل أيام بإشراف ضابط ارتباط قاعدة “حميميم” في القصر الجمهوري العميد “إليكسي إيدينوف”.
كما حضر الاجتماع آنف الذكر قيادة “مكتب الأمن الوطني” و”لجنة ممثلة للأمانة العامة لحزب البعث”.
وأوضحت المصادر أن الاجتماعات واللقاءات التشاورية المنتظرة مع منصتي موسكو والقاهرة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وردت من موسكو.
وتضمنت التوجيهات إيكال ملف التحضير للانتخابات الرئاسية إلى “لجنة التسوية والمصالحة التابعة لقيادة قاعدة حميميم في سوريا” بدلاً من سفارة موسكو في دمشق.
ورجحت المصادر أن تنطلق اللقاءات التشاورية بين الأطراف في آذار المقبل، في موسكو، وربما تنقل لاحقاً إلى دمشق.
إقرء ايضاً…………..
قرار أسدي صـ.ـادم على اللاجئين السوريين خارج سوريا
أعلن نظام الأسد عن اتخاذ إجراء جديد صادم يخص اللاجئين السوريين الذين فروا من البلاد هربًا من بطش أجهزته الأمنية.
ونقلت قناة “الإخبارية السورية” عن “حسن خضور” مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين التابعة لحكومة النظام، أن على المغتربين ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية أن يبادروا لدفع البدل النقدي إلى سفارة النظام في البلد المتواجدين فيه.
وأضاف أنه لم يصدر حتى الآن قرار بالحجز على أملاك الأهل في حال عدم عودة المكلف بالخدمة الإلزامية من خارج البلاد ودفعه بدلًا نقديًا.
وأشار المسؤول لدى النظام إلى أن المكلف بالخدمة العسكرية هو خارج البلاد وبإمكانه دفع البدل النقدي عبر التقدم لبعثة النظام الدبلوماسية أو عبر وكيل أو قريب له.
وكانت صفحات موالية تحدثت عن فرض حكومة النظام الحجز الاحتياطي على أملاك ذوي المتخلفين عن دفع البدل النقدي للخدمة الإلزامية، ممن تجاوزت أعمارهم 43 عامًا، والذي يقدر بـ 8000 دولار أمريكي.
الجدير ذكره أن حكومة الأسد عملت مؤخرًا على فرض المزيد من الإجراءات القهرية على المهجرين السوريين في دول اللجوء، لدعم اقتصادها المتهالك يومًا بعد آخر
وعلى رأس تلك الإجراءات فرض تصريف الـ 100 دولار على من يرغب بدخول سوريا وفق السعر المحدد من قبل المصرف المركزي، وقرار دفع بدل الخدمة الإلزامية.
الدرر الشامية
إقرء ايضاً……….
إنهـ.ـيار جديد لنـ.ـظام الاسد في سوريا وروسيا تعـ.ـترف بذالك
اعترف الاحتلال الروسي بالانهـ .ـيار الاقتصادي في مناطق سيطرة حليفه نظام أسد في سوريا،
حيث تعيش تلك المناطق أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود بسبب جرائم ميلـ .ـيشيا أسد وروسيا التي ترفض الاستجابة لخيارات الشعب السوري المدعومة من مجلس الأمن الدولي، وتصر على تدمير سوريا وتهجير شعبها لتمرير مصالحها الاستعمارية.
وقال السفير الروسي لدى النظام في دمشق، ألكسندر يفيموف،
إن “سوريا تعيش حالياً أصعب وضع اجتماعي واقتصادي منذ بداية الصراع في البلاد،
بسبب ضغوط العقوبات ضدها من قبل عدد من الدول” بحسب تعبيره.
وأضاف يفيموف “الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا اليوم صعب للغاية، ربما يكون هو الأصعب على مدار سنوات الصراع،
تظهر عواقب الحرب هنا أكثر فأكثر كل عام، الاستنزاف العام للاقتصاد السوري واضح،. يمكن ملاحظة مدى إرهاق الناس أنفسهم، الذين أصيبوا، علاوة على ذلك، بوباء فيروس كورونا – مع القيود المعروفة وخسائر مادية إضافية”.
كما حاول المسؤول الروسي تبرير تهـ .ـرّب بلاده من دعم نظام أسد على الصعيد الاقتصادي بوقوع روسيا تحت تأثير عقوبات مماثلة بقوله: “بلدنا نفسه اليوم تحت تأثير العقوبات، ويعاني من ركود اقتصادي بسبب الجائحة- كل هذا بالطبع، لابد وأن يؤخذ في الاعتبار”.
وتعاني مناطق سيطرة ميليـ .ـشيا أسد أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة متمثلة بانهـ .ـيار اقتصادي بعد أن خسرت العملة السورية قيمتها أمام العملات الأجنبية،
إضافة لأزمة المحروقات التي أرخت بظلالها على جميع قطاعات الحياة من الأفران والمواصلات والصناعة وحتى “المؤسسات الحكومية”، وتمثلت بأزمات طوابير منتشرة في معظم المناطق.
وتفاقم الوضع الاقصادي مع تدهـ .ـور جديد لليرة السورية أمام العملات الأجنبية وما تبعه من أزمات انعسكت على المواطنين بين غلاء فاحش وبطالة متفشية وعجز شرائي للسكان المرهقين من سياسة أسد خلال السنوات العشر الماضية، سيما الفساد المستشري لدى المتنفذين في الميلـ .ـيـشيا.
وخلال الفترة الماضية علت أصوات الموالين لنظام أسد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معاناتهم جراء الأزمة الاقتصادية وعجزهم عن تحمل تكاليف الحياة اليومية بكل أطيافها، لكن ميلـ .ـيشيا أسد سارعت لتهديد المشتكين بإجراءات تعسفية واعتقلت عددا منهم وبينهم إعلاميون بارزون.
اقرأ ايضا : مقترح خطي لروسيا بتشكيل “مجلس عسكري مشترك” في سوريا
وتعتبر روسيا المسبب الرئيسي في المأساة السورية وخاصة الأزمة الاقتصادية، لإصرارها على دعم حليفها نظام أسد ورفض الانصياع للقرارات الدولية المطالبة بتسوية الصراع السوري لرفع العقوبات الدولية وتحسين الوضع المعيشي، على حساب تمرير مصالحها الاستعمارية في سوريا ورفض خيار الشعب السوري المطالب بالتغيير.
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات شديدة على نظام أسد وحكومته وحلفائه، برفقة عقـ .ـوبات أوروبية مماثلة،
بهدف إجبار النظام على قبول الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)، وتصر تلك على إنجاح العقوبات وتحقيق أهدافها، حتى الوصول إلى تسوية سياسية ووقف شامل لإطلاق النار في سوريا.
……اقرا ايضا……
هل تنتهي الازمـ.ـة السورية خطة روسية جـ.ديدة لتسوية سياسية في سوريا
قامت روسيا في الأيام الأخيرة بتحركات تهدف للتقريب بين حزب “البعث” التابع لنظام الأسد، وبين أعضاء من منصتي “موسكو” و”القاهرة” المعارضتين، في سياق التحضير للانتخابات الرئاسية في سوريا.
وأفاد موقع “نداء بوست”، نقلاً عن مصادر له، بأن موسكو أجرت محادثات مع قيادة حزب “البعث” و”مكتب الأمن الوطني” في نظام الأسد.
وجاءت المباحثات لتنسيق الترتيبات المتعلقة باللقاءات التي يفترض أن يحضرها أعضاء من منصتي القاهرة وموسكو، وقياداة من حزب “البعث”، ووزارة خارجية الأسد.
اجتماع عالي المستوى
وتحدثت المصادر عن عقد اجتماع عالي المستوى قبل أيام بإشراف ضابط ارتباط قاعدة “حميميم” في القصر الجمهوري العميد “إليكسي إيدينوف”.
كما حضر الاجتماع آنف الذكر قيادة “مكتب الأمن الوطني” و”لجنة ممثلة للأمانة العامة لحزب البعث”.
وأوضحت المصادر أن الاجتماعات واللقاءات التشاورية المنتظرة مع منصتي موسكو والقاهرة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وردت من موسكو.
وتضمنت التوجيهات إيكال ملف التحضير للانتخابات الرئاسية إلى “لجنة التسوية والمصالحة التابعة لقيادة قاعدة حميميم في سوريا” بدلاً من سفارة موسكو في دمشق.
ورجحت المصادر أن تنطلق اللقاءات التشاورية بين الأطراف في آذار المقبل، في موسكو، وربما تنقل لاحقاً إلى دمشق.
إقرء ايضاً…………..
قرار أسدي صـ.ـادم على اللاجئين السوريين خارج سوريا
أعلن نظام الأسد عن اتخاذ إجراء جديد صادم يخص اللاجئين السوريين الذين فروا من البلاد هربًا من بطش أجهزته الأمنية.
ونقلت قناة “الإخبارية السورية” عن “حسن خضور” مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين التابعة لحكومة النظام، أن على المغتربين ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية أن يبادروا لدفع البدل النقدي إلى سفارة النظام في البلد المتواجدين فيه.
وأضاف أنه لم يصدر حتى الآن قرار بالحجز على أملاك الأهل في حال عدم عودة المكلف بالخدمة الإلزامية من خارج البلاد ودفعه بدلًا نقديًا.
وأشار المسؤول لدى النظام إلى أن المكلف بالخدمة العسكرية هو خارج البلاد وبإمكانه دفع البدل النقدي عبر التقدم لبعثة النظام الدبلوماسية أو عبر وكيل أو قريب له.
وكانت صفحات موالية تحدثت عن فرض حكومة النظام الحجز الاحتياطي على أملاك ذوي المتخلفين عن دفع البدل النقدي للخدمة الإلزامية، ممن تجاوزت أعمارهم 43 عامًا، والذي يقدر بـ 8000 دولار أمريكي.
الجدير ذكره أن حكومة الأسد عملت مؤخرًا على فرض المزيد من الإجراءات القهرية على المهجرين السوريين في دول اللجوء، لدعم اقتصادها المتهالك يومًا بعد آخر
وعلى رأس تلك الإجراءات فرض تصريف الـ 100 دولار على من يرغب بدخول سوريا وفق السعر المحدد من قبل المصرف المركزي، وقرار دفع بدل الخدمة الإلزامية.
الدرر الشامية
إقرء ايضاً……….
إنهـ.ـيار جديد لنـ.ـظام الاسد في سوريا وروسيا تعـ.ـترف بذالك
اعترف الاحتلال الروسي بالانهـ .ـيار الاقتصادي في مناطق سيطرة حليفه نظام أسد في سوريا،
حيث تعيش تلك المناطق أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود بسبب جرائم ميلـ .ـيشيا أسد وروسيا التي ترفض الاستجابة لخيارات الشعب السوري المدعومة من مجلس الأمن الدولي، وتصر على تدمير سوريا وتهجير شعبها لتمرير مصالحها الاستعمارية.
وقال السفير الروسي لدى النظام في دمشق، ألكسندر يفيموف،
إن “سوريا تعيش حالياً أصعب وضع اجتماعي واقتصادي منذ بداية الصراع في البلاد،
بسبب ضغوط العقوبات ضدها من قبل عدد من الدول” بحسب تعبيره.
وأضاف يفيموف “الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا اليوم صعب للغاية، ربما يكون هو الأصعب على مدار سنوات الصراع،
تظهر عواقب الحرب هنا أكثر فأكثر كل عام، الاستنزاف العام للاقتصاد السوري واضح،. يمكن ملاحظة مدى إرهاق الناس أنفسهم، الذين أصيبوا، علاوة على ذلك، بوباء فيروس كورونا – مع القيود المعروفة وخسائر مادية إضافية”.
كما حاول المسؤول الروسي تبرير تهـ .ـرّب بلاده من دعم نظام أسد على الصعيد الاقتصادي بوقوع روسيا تحت تأثير عقوبات مماثلة بقوله: “بلدنا نفسه اليوم تحت تأثير العقوبات، ويعاني من ركود اقتصادي بسبب الجائحة- كل هذا بالطبع، لابد وأن يؤخذ في الاعتبار”.
وتعاني مناطق سيطرة ميليـ .ـشيا أسد أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة متمثلة بانهـ .ـيار اقتصادي بعد أن خسرت العملة السورية قيمتها أمام العملات الأجنبية،
إضافة لأزمة المحروقات التي أرخت بظلالها على جميع قطاعات الحياة من الأفران والمواصلات والصناعة وحتى “المؤسسات الحكومية”، وتمثلت بأزمات طوابير منتشرة في معظم المناطق.
وتفاقم الوضع الاقصادي مع تدهـ .ـور جديد لليرة السورية أمام العملات الأجنبية وما تبعه من أزمات انعسكت على المواطنين بين غلاء فاحش وبطالة متفشية وعجز شرائي للسكان المرهقين من سياسة أسد خلال السنوات العشر الماضية، سيما الفساد المستشري لدى المتنفذين في الميلـ .ـيـشيا.
وخلال الفترة الماضية علت أصوات الموالين لنظام أسد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معاناتهم جراء الأزمة الاقتصادية وعجزهم عن تحمل تكاليف الحياة اليومية بكل أطيافها، لكن ميلـ .ـيشيا أسد سارعت لتهديد المشتكين بإجراءات تعسفية واعتقلت عددا منهم وبينهم إعلاميون بارزون.
اقرأ ايضا : مقترح خطي لروسيا بتشكيل “مجلس عسكري مشترك” في سوريا
وتعتبر روسيا المسبب الرئيسي في المأساة السورية وخاصة الأزمة الاقتصادية، لإصرارها على دعم حليفها نظام أسد ورفض الانصياع للقرارات الدولية المطالبة بتسوية الصراع السوري لرفع العقوبات الدولية وتحسين الوضع المعيشي، على حساب تمرير مصالحها الاستعمارية في سوريا ورفض خيار الشعب السوري المطالب بالتغيير.
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات شديدة على نظام أسد وحكومته وحلفائه، برفقة عقـ .ـوبات أوروبية مماثلة،
بهدف إجبار النظام على قبول الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)، وتصر تلك على إنجاح العقوبات وتحقيق أهدافها، حتى الوصول إلى تسوية سياسية ووقف شامل لإطلاق النار في سوريا.
