وما يدلل على ذلك، إعلان نائب رئيس “المركز الروسي للمصالحة” في سوريا، ألكسندر كاربوف، الثلاثاء، إغلاق المعابر “الإنسانية” الثلاثة في محافظتي إدلب وحلب.
يبدو أن المساعي الروسية الهادفة إلى افتتاح معابر بين مناطق سيطرة حليفها الأسد والمعارضة السورية قد انتهت إلى الفشل، بفعل عدم تجاوب تركيا، ورفضها لذلك.
وما يدلل على ذلك، إعلان نائب رئيس “المركز الروسي للمصالحة” في سوريا، ألكسندر كاربوف، الثلاثاء، إغلاق المعابر “الإنسانية” الثلاثة في محافظتي إدلب وحلب.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن كاربوف زعمه أن المعابر سيتم تعليق العمل بها، بسبب قصف المسلحين لها.
يأتي ذلك، بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، الأسبوع الماضي، عن توصلها لاتفاق مع الجانب التركي على افتتاح ثلاثة معابر في إدلب وريف حلب، وهو ما نفته مصادر تركية رسمية.
وتثار تساؤلات حول سبب رفض تركيا لافتتاح المعابر، وعن التبعات التي تحاول أنقرة تفاديها؟
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو: “ظاهريا هي ممرات إنسانية، وفعليا هي ممرات لمجموعات وعناصر ولمليشيات مسلحة تخطط لتنفيذ عمليات داخل الأراضي التركية، وتريد التسلل من خلال هذه المعابر الجديدة”.
وأضاف لـ”عربي21″: “الأمن القومي التركي يحمل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة التركية والحدود التركية السورية ما تزال مناطق غير مستقرة وغير آمنة، والدعم الدولي للمجموعات الانفصالية المسلحة ما زال مستمرا”.
ويتفق المحلل السياسي التركي، باكير أتاجان، مع قراءة كاتب أوغلو، من حيث تفسيره للموقف التركي في إطار الحسابات مرتبطة بالشأن الأمني التركي.
وأوضح لـ”عربي21″، أن الشمال السوري يعاني من أوضاع غير مستقرة؛ بسبب استهداف المنطقة بالمفخخات والعمليات الإرهابية، ومن شأن فتح المعابر أن يؤدي إلى زيادة وتيرة هذه التفجيرات.
وقال أتاجان، إن مناطق الشمال السوري تعاني من عدم الاستقرار؛ نتيجة التحديات الأمنية والتهديدات من مناطق سيطرة النظام والتنظيمات الانفصالية الكردية، وافتتاح المعابر مع النظام سيزيد من هذه التحديات.
وكانت أنباء متداولة قد أشارت إلى عدم موافقة الولايات المتحدة على افتتاح المعابر، وبهذا الخصوص نفى المحلل السياسي التركي وجود نقاط التقاء بين بلاده والولايات المتحدة في الملف السوري، وقال: “الخلافات الجذرية بين أنقرة وواشنطن في الملف السوري أكبر بكثير من التفاهمات”.
بدوره، أشار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، درويش خليفة، إلى ردود الفعل الغاضبة التي ظهرت في الشمال السوري بعد إعلان روسيا عن افتتاح المعابر بالاتفاق مع تركيا للوهلة الأولى.
ويرى خلال حديثه لـ”عربي21″، أن تركيا فضلت تجنب إثارة غضب الأهالي بالشمال السوري، مقابل افتتاح المعابر التي لن تخدم مصالح أنقرة الاقتصادية أيضا، وتابع بأن “الخلل في العلاقة بين تركيا والحاضنة الشعبية في الشمال السوري لا يخدم مصلحة أنقرة”.
وبحسب خليفة، فإن افتتاح المعابر مع النظام والبدء بالتبادل التجاري بين الشمال الخاضع للنفوذ التركي والنظام يعني تطبيعا غير مباشر بين أنقرة والنظام.
كذلك، أشار الكاتب الصحفي إلى الحسابات التركية المتعلقة بقانون “قيصر”، وقال: “إن العلاقة بين واشنطن وأنقرة ليست في أفضل حالاتها، وبالتالي لن تقدم أنقرة على تأزيم هذه العلاقة أكثر من خلال خرق قانون قيصر والعقوبات المفروضة على النظام”.
حث منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “مارك لوكوك” بريطانيا على عدم تخفيض المساعدات الإنسانية المخصصة لسوريا، محـ.ـذراً من خطـ.ـورة هذا القرار.
جاء ذلك في تصريح أدلى به “لوكوك” لصحيفة “الغارديان” البريطانية، قبيل انعقاد المؤتمر الخامس للمانحين الدوليين حول سوريا، المزمع عقده يوم الثلاثاء القادم.
وأكد المسؤول الأممي أن “هذا ليس الوقت المناسب لخفض لمرتبة سوريا في أولويات بريطانيا، خصوصاً وأن ملايين السوريين يلجأون إلى إجراءات يائسة من أجل النجاة”.
وشدد “لوكوك” على أن قطع المساعدات الآن من شأنه أن يزعزع الاستقرار بشكل كبير، وسيكون خطوة خطيرة في الاتجاه الخاطئ، معتبراً ان ذلك “قد يزيد من زعزعة استقرار “الدولة المنهارة” ويؤدي إلى نتائج عكسية على البريطانيين”.
ومضى بالقول: “قرار الابتعاد عن سوريا اليوم سيعود ليضربنا جميعاً غداً، في عام 2014 كان تمويلنا سيئاً، وفي عام 2015 كان هناك نزوح جماعي كبير للناس من سوريا إلى أوروبا”.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستطلب من المانحين خلال المؤتمر الاستمرار في مواصلة دعم الشعب السوري، و”بشكل خاص الدول التي لعبت دوراً بارزاً في الماضي مثل المملكة المتحدة”.
وقبل أسابيع بدأت الحكومة البريطانية بوضع خطة “سرية” تتضمن تخفيض المساعدات الخارجية إلى عدة دول، من بينها سوريا ولبنان وليبيا والصومال، وبحسب صحيفة “إندبندنت” فإن لندن ستقلص دعمها للسوريين بنسبة 67%.
ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة البريطانية بتخفيض المساعدات إلى تلك الدول، -في حال عدم التراجع عن الخطة- اعتباراً من شهر نيسان/أبريل المقبل.
لم يعلن النظام السوري عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، حتى الآن، ولا حتى عن أسماء المرشحين، وذلك رغم اقتراب موعد إجراء الانتخابات المقررة في أيار/ مايو المقبل.
وفي أحدث تصريح صادر عن مسؤول من النظام حول الانتخابات، قال سفير النظام السوري في روسيا، رياض حداد، إن “الانتخابات ستجرى في موعدها، والوضع الوبائي المرتبط بانتشار فيروس كورونا هو العامل الرئيسي المحدد في العملية الانتخابية المقبلة”.
وأضاف في تصريحات لوكالة تاس الروسية قبل يومين: “ما زالت الاستعدادات جارية لهذه الانتخابات (…) ستجرى مع مراعاة الوضع الوبائي”.
وتحمل تصريحات حداد على الاعتقاد بأن النظام لم يحسم مسألة تأجيل الانتخابات الرئاسية، ويُقرأ فيها تلميحات إلى أن التأجيل أمر وارد.
وقرأ الباحث في جامعة “جورج واشنطن” الأمريكية، الدكتور رضوان زيادة، في حديث حداد عن كورونا، مؤشرات على احتمالية تأجيل الانتخابات، بضغط روسي.
وأضاف لـ”عربي21″، أن تأجيل الانتخابات أمر محتمل، والواضح أن روسيا ترغب بابتزاز الغرب فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.
لكن المطلوب، وفق زيادة، ليس تأجيل الانتخابات، وإنما وقف تنظيمها كليا، وعقدها تحت إشراف “الأمم المتحدة” الكامل وفقا للقرار الأممي ٢٢٥٤، الذي ينص على انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي.
في المقابل، قلل الكاتب الصحفي المختص بالشأن الروسي، طه عبد الواحد، من احتمالية توجه النظام وروسيا نحو تأجيل الانتخابات، وقال: “أرجح أنه إذا لم يخرج كورونا عن السيطرة لن يكون هناك أي تأجيل”.
وقال لـ”عربي21″: “لكن إذا ارتفعت الإصابات، فإن هذا يزيد من الضغوط على النظام والروس، وأقصد هنا تصاعد حالة الاستياء داخليا، وهذا قد يعطل الانتخابات”.
وأضاف عبد الواحد، أن المجتمع الدولي سيكون له موقف إن أصر النظام على الانتخابات في حال تفشى الوباء بصورة أكبر، وتابع: “النظام هنا أمام مأزق كورونا، فهو يخشى تأثيره على الانتخابات، علما أن المجتمع الدولي أعلن مسبقا عدم اعترافه بها”.
وكانت مصادر النظام السوري قد تحدثت عن تسلم دفعة جديدة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا في شهر نيسان/ أبريل المقبل.
وهنا لم يستبعد الصحفي أن تكون موسكو قد سهلت تقديم اللقاح الروسي لدمشق، حتى لا تتسبب الجائحة في تأجيل الانتخابات، إن لم يتم محاصرة كورونا مبكرا.
وتساءل عبد الواحد عن الصيغة التي حصل النظام بموجبها على اللقاحات الروسية، وأجاب: “هل هي هبة، أم بيع، وكيف سيتم السداد”؟
وسبق أن أعلن وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، عن رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا، وقالوا إنها “لن تكون حرة ونزيهة، ولن تلبي تطلعات المجتمع الدولي”.
المصدر / سوشال
