الأسد يبدأ أولى الإجراءات بشأن الانتخابات
كشفت وسائل إعلام روسية، أن المجلس الشعب “البرلمان” التابع لنظام الأسد سيكرس الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس المزمع عق.دها الأحد القادم، لمناقشة الانتخابات الرئاسية السورية.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصدر في حكومة نظام الأسد، الخميس، أن جدول الأعمال لم يحدد بدقة بعد إلا أنه رجح أن تكون الجلسة بخصوص الدعوة للانتخابات الرئاسية القادمة بحسب موقع ارام نيوز.
وأضاف المصدر أن جدول الأعمال النهائي سيعلن قريباً لتحديد أولويات الجلسة، وهي الأولى من الدورة الاستثنائية الثانية من الدور التشريعي الثالث.
وينص الدستور السوري على أن يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن 60 يوماً ولا تزيد عن 90 يوماً.
وكان نظام الأسد ألمح على لسان مسؤوليه، إلى احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية، متذرعاً بظروف انتشار فيروس كو’رونا في سوريا، وذلك بهدف أجـ.ـندات يحاول تمريرها لقياس ردود الفعل الدولية بشأن إجرائها.
ويأتي هذا وسط رفض دولي لإجراء الانتخابات الرئاسية ونتائجها، مع استمرار تعطـ.ـيل نظام الأسد للعملية السياسية، الرامية لحل الأزمـ.ـة السورية، المستمرة منذ 10 سنوات.
ولا يزال الروس يتمسكون ببقاء الأسد فترة رئاسية جديدة، عبر دعم مـ.ـراوغة ومماطلة النظام في الجلوس جدياً حول طاولة التفاوض في المسارات السياسية، لأن نتائجها إذا سارت وفق القرارات الأممية، ستفضي لإنهاء حـ.ـكم الأسد للبلاد.
ومازال نظام الأسد مـ.ـصراً على إجراء انتخابات الرئاسة السورية خلال الشهرين القادمين، وذلك على الرغم من تأكيد معظم الدول حول العالم رفضها لنتائج تلك الانتخابات، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.
وجاء إعلان سفارة النظام السوري في دولة الإمارات يوم أمس عن افتتاحها سجلاً لتسجيل الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمثابة التأكيد على تحـ.ـدي نظام الأسد للمجتمع الدولي، حيث أعلنت السفارة رسمياً عن بدء تحضير القوائم الانتخابية لـلمواطنين السوريين المقيمين والمتواجدين في الإمارات.
ومع إصـ.ـرار روسيا والنظام السوري على إجراء الانتخابات وبدء العد التنازلي لعقدها، يتساءل كثيرون عن إمكانية وجود منافـ.ـسين لبشار الأسد على كرسي الرئاسة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وبعملية بحث سريعة حول من يمكن له الترشح لمنافسة بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نصل إلى نتيجة واحدة مفادها أن رأس النظام الحالي لا يمكن أن يوجد بديل له، وذلك ضمن المحددات التي رسمها الدستور الذي تم تعديله عام 2012.
وحتى في حال تمكن أحد الأشخاص من تجاوز تلك المحددات وأراد أن يرشح نفسه للانتخابات، فإن موافقة وترشيح أعضاء البرلمان السوري التابع للنظام ستقف حائلاً أمام عملية الترشح.
وقد حدد دستور عام 2012 المعمول به حالياً ضمن مناطق النظام عدة شـ.ـروط يتوجب توفرها في الأشخاص الراغبين للترشح لشغل منصب رئاسة الجمهورية.
وأكدت المادة الثالثة من الباب الأول للدستور بأن يكون الإسـ.ـلام هو ديـ.ـن رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عدم جـ.ـواز الترشح لأي شخص يحمل جـ.ـنسية ثانية مع الجـ.ـنسية السورية.
ويشتـ.ـرط الدستور كذلك أن يحصل الراغب بالترشح على تأييد خطي من 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجـ.ـوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد فقط.
كما اشتـ.ـرط دستور عام 2012 أن يكون المرشح متماً لعمر الأربعين سنة، ومتمتعاً بالجـ.ـنسية العربية السورية بالولادة، ومن أبوين متمتعين بالجـ.ـنسية العربية السورية بالولادة.
ونص الدستور أيضاً، وهي “الجزئية الأهم”، على أن يتمتع من يرغب بالترشح لمنصب الرئاسة بحقوقه المدنية والسياسية، ما يعني أن معظم المعارضين السياسيين المقيمين في الداخل السوري لن يتمكنوا من الترشح.
كذلك يتوجب أن يكون الراغب بالترشح لرئاسة الجمهورية مقيماً في سوريا لمدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشح، وهو ما يعني أن كل شخص خرج من البلاد أو كان خارجها من المعارضة لا يمكن له تقديم طلب ترشح لمنافسة الأسد في الانتخابات.
وفي ضوء ما سبق، وبناءً على المحددات الدستورية الواردة أعلاه، فإن وجود منافـ.ـسين لبشار الأسد يعد أمراً غير ممكن، إلا في حال اتجه النظام السوري إلى تكرار سيناريو الانتخابات الصورية التي أجراها عام 2014 بمشاركة بعض المرشحين الذين عبروا عن دعمهم للأسد عند إعلانهم الترشح.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد ومن خلفه روسيا حاولا اللعب على عامل الوقت خلال السنوات الماضية عبر مسار اللجنة الدستورية السورية وإغـ.ـراق المعارضة بالتفاصيل، وذلك من أجل الوصول إلى موعد إجراء انتخابات الرئاسة وضمان بقاء بشار الأسد على رأس السلطة فترة رئاسية جديدة مدتها 7 سنوات.
وكالات/سوشال
